هیئتمدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب مقررات مربوط به تأسیس و فعالیت «صندوق سرمایهگذاری در ابزار تأمین مالی خصوصی»، مسیر راهاندازی نوع جدیدی از صندوقهای سرمایهگذاری را در بازار سرمایه فراهم کرد؛ صندوقی که در دسته صندوقهای با درآمد ثابت قرار میگیرد، اما باتوجهبه ساختار، شرایط سرمایهگذاری و محدودیتهای نقدشوندگی، برای سرمایهگذاران با سطح ریسکپذیری و توان مالی بالاتر طراحی شده است.
به گزارش منابع خبری بازار سرمایه، زینب فلاح تفتی، رئیس مرکز مشاوران حقوقی و تدوین مقررات بازار سرمایه، با اعلام این خبر گفت: هیئتمدیره سازمان بورس با درنظرگرفتن ظرفیت تبصره ۴ ماده ۱۴ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها درباره عرضه خصوصی اوراق بدهی و همچنین در راستای توسعه ابزارهای تأمین مالی از جمله اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت و سکوهای تأمین مالی جمعی، تدوین مقررات حاکم بر تأسیس و فعالیت این صندوقها را در دستور کار قرارداد و پس از بررسی کارشناسی و دریافت نظرات عمومی، مقررات لازم را به تصویب رساند.
بر اساس این مصوبه، «صندوق سرمایهگذاری در ابزار تأمین مالی خصوصی» از نوع صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و دارای ساختار مبتنی بر صدور و ابطال است. بااینحال، سرمایهگذاری در این صندوقها برای همه سرمایهگذاران بدون قیدوشرط ممکن نیست و متقاضیان باید پیش از ورود، بیانیه ریسک سرمایهگذاری را امضا کنند.
[دستورالعمل تأسیس و فعالیت صندوقهای سرمایهگذاری در ابزار تأمین مالی خصوصی]
جزئیات مقررات صندوقهای سرمایهگذاری در ابزار تأمین مالی خصوصی
مطابق ضوابط ابلاغشده، حداقل میزان سرمایهگذاری هر سرمایهگذار در این صندوقها ۵ میلیارد ریال، معادل ۵۰۰ میلیون تومان تعیین شده است؛ موضوعی که نشان میدهد این ابزار بیش از آن که برای سرمایهگذاران خرد طراحی شده باشد، برای سرمایهگذاران بزرگتر و حرفهایتر در نظر گرفته شده است.
ازسویدیگر، نقدشوندگی واحدهای این صندوق نیز مشابه صندوقهای درآمد ثابت رایج، روزانه و بدون محدودیت نخواهد بود.
طبق مقررات، ابطال واحدهای سرمایهگذاری فقط در مقاطع زمانی مشخص که در امیدنامه هر صندوق تعیین میشود، امکانپذیر است و در هر مقطع نیز فقط درصد مشخصی از کل واحدهای صندوق قابل ابطال خواهد بود. همچنین سرمایهگذار باید حداقل ۱۰ روز کاری پیش از موعد ابطال، درخواست خود را به مدیر صندوق ارائه کند.
بر اساس متن مصوبه، در امیدنامه صندوق باید حداقل دوره نگهداری واحدهای سرمایهگذاری نیز مشخص شود. این دوره نمیتواند کمتر از سه ماه و بیشتر از یک سال باشد.
درصورتیکه سرمایهگذار پیش از پایان دوره نگهداری اقدام به ابطال واحدهای خود کند، صندوق مجاز است مبلغی را تحت عنوان هزینه نقدشوندگی از وجه ابطال کسر کند. مدیر صندوق نیز موظف است این هزینه را حداقل پنجروز کاری پیش از مقاطع ابطال و پس از تأیید متولی صندوق، به سرمایهگذاران اطلاعرسانی کند.
در بخش دیگری از این مقررات آمده است که صندوق میتواند پرداختهای دورهای به سرمایهگذاران داشته باشد. به گفته فلاح تفتی و مطابق بند ۱۲ دستورالعمل مصوب، این پرداختها میتواند در دورههای سهماهه، ششماهه یا سالانه و بر اساس شرایطی که در امیدنامه هر صندوق تعیین میشود، انجام شود.
مصوبه جدید همچنین برای مدیریت این صندوقها شرایط مشخصی در نظر گرفته است. برایناساس، مدیر صندوق باید سابقه مدیریت حداقل یک صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت را داشته باشد که حداقل سه سال از شروع فعالیت آن گذشته و ارزش داراییهای آن بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال باشد.
علاوه بر این، عملکرد مدیر در آن صندوق نیز باید قابلقبول ارزیابی شود. مدیر صندوق همچنین موظف است حداقل یک درصد از حداکثر واحدهای سرمایهگذاری صندوق را همواره تحت تملک خود نگه دارد.
در حوزه ارزشگذاری داراییها نیز مقرر شده است آن دسته از اوراق موجود در سبد دارایی صندوق که فاقد بازار ثانویه هستند یا در بازار توافقی معامله میشوند، بر مبنای نرخ بازده تا سررسید در زمان خرید ارزشگذاری شوند و همین مبنا در محاسبه NAV صندوق قرار گیرد.
فلاح تفتی تأکید کرد که دستورالعمل مربوطه ابلاغ شده و فعالان بازار سرمایه میتوانند با مراجعه به پایگاه قوانین و مقررات بازار سرمایه، جزئیات کامل آن را مطالعه کنند.
جمعبندی
راهاندازی صندوقهای سرمایهگذاری در ابزار تأمین مالی خصوصی را میتوان گامی تازه در جهت تنوعبخشی به ابزارهای تأمین مالی بازار سرمایه دانست؛ ابزاری که از یک سو میتواند منابع مالی جدیدی را به سمت تأمین مالی بخش خصوصی هدایت کند و ازسویدیگر، برای سرمایهگذارانی که به دنبال بازدهی در قالب ابزارهای با درآمد ثابت اما با ساختار متفاوت هستند، گزینهای جدید فراهم آورد.
بااینحال، حداقل سرمایهگذاری بالا، دوره نگهداری مشخص و محدودیت در ابطال واحدها نشان میدهد این صندوقها بیش از همه برای سرمایهگذاران آشنا با ریسکها و ویژگیهای ابزارهای تأمین مالی خصوصی مناسب خواهند بود.
