۱۴۰۵-۰۶-۲۸ 
۱۵:۵۰ 
اشتراک گذاری ثبت رکوردهای جدید در نرخ بازده اوراق خزانه اسلامی (اخزا) طی هفتههای اخیر، توجه فعالان بازار سرمایه را به خود جلب کرده است. این تحولات در بازار بدهی، علاوه بر اثرگذاری مستقیم بر بازده بدون ریسک، بهعنوان شاخصی کلیدی برای ارزشگذاری سایر داراییها از جمله سهام و ابزارهای مالی صندوقهای سرمایهگذاری عمل میکند و زمینه را برای بازنگری در ترکیب سبد داراییها فراهم میسازد.
عبور بازدهی اخزا از مرز ۴۱ درصد
بررسی دادههای معاملاتی و تحلیلهای اقتصادی بازار سرمایه نشان میدهد که نرخ بازده تا سررسید (YTM) اوراق خزانه اسلامی در یک روند پویا، در پایان نیمه اول شهریورماه به سقف جدید ۴۱.۴۲ درصد رسیده است.
نگاهی به روند معاملات حاکی از آن است که نرخ بازده اخزا در ابتدای شهریورماه در محدوده ۴۰ درصد قرار داشت و پس از یک رشد تدریجی، اکنون از مرز ۴۱ درصد عبور کرده است. این سطح از بازدهی، چشمانداز بسیار روشنی را برای سرمایهگذارانی که به دنبال جریانهای نقدی باثبات و سودآوری بدون دغدغه هستند، ترسیم میکند.
رونق معاملات خرد در سایه افزایش نرخها
همزمان با جذابتر شدن نرخ بازدهی، حجم معاملات خرد این اوراق نیز با استقبال گرم و پرشور سرمایهگذاران مواجه شده است. تنها در یک هفته معاملاتی در اواسط شهریور، بالغ بر ۱۹ میلیون و ۶۶۹ هزار ورقه خزانه اسلامی مورد دادوستد قرار گرفت.
رشد نرخ بازده اخزا چه تأثیری بر صندوقهای درآمد ثابت دارد؟
از دیدگاه مدیریت دارایی، رشد نرخ بازده اوراق اخزا فضایی را فراهم میکند تا مدیران صندوق درآمد ثابت در فرایند سرمایهگذاری مجدد منابع یا سررسید اوراق قبلی، داراییهایی با نرخ بازده مؤثرتر را به پورتفوی خود اضافه کنند. این فرایند میتواند بهمرورزمان و بهتناسب دوره بازتنظیم سبد، میانگین بازدهی موردانتظار صندوقها را تعدیل و تقویت کند؛ روندی که سرعت و میزان تحقق آن، به استراتژی سررسید (دیرش) و حجم منابع در اختیار هر صندوق وابسته است.
اقتصاد رفتاری و استراتژی سرمایهگذاری
وقتی نرخ بازده بدون ریسک به سطوح کمسابقه میرسد، روانشناسی بازار وارد فاز «ترجیح قطعیت کوتاهمدت» میشود. در این فضا، سرمایهگذاران معمولاً میان دو رویکرد دچار تعارض میشوند:
- تمایل به تثبیت سود قطعی اسمی از ترس نوسانات بازار داراییها.
- هراس از جاماندن از رشدهای احتمالی سایر بازارها در صورت تغییر روند تورم و نرخ بهره.
علم اقتصاد رفتاری یادآوری میکند که جذابیت یک عدد اسمی در تابلوی معاملات، نباید جایگزین استراتژی پایدار سرمایهگذاری و ارزیابی ریسک شخصی شود. بازتنظیم وزن طبقات مختلف دارایی زمانی منطقی است که بر مبنای افق زمانی و ظرفیت ریسکپذیری سرمایهگذار انجام گیرد، نه در واکنش به نوسانات مقطعی نرخها.
