رکود در لغت به معنای توقف، سکون یا کسادی است؛ اما در اقتصاد، همهی این مفاهیم با یکدیگر تفاوت دارند. اگر در جامعه کسادی پایدار باشد میتواند منجر به رکود اقتصادی شود و رکود به معنای کاهش فعالیتهای اقتصادی در یک دوره زمانی نه چندان کوتاه است. فعالیت اقتصادی، بهکارها و اشتغالاتى گفته مىشود که به تولید کالاها و خدمات مؤثر در اقتصاد یک جامعه مربوط هستند؛ بنابراین هنگامی که فعالیتهای اقتصادی در یک اقتصاد کاهش مییابند در واقع از حجم تولید کالاها و خدمات کاسته میشود. این مسئله به معنای محدود شدن تولید کارخانجات و واحدهای صنعتی است که میتواند در نهایت به تعطیلی آنان و بیکاری تعداد زیادی از کارمندان و کارگران منجر شود. در تعریف دیگری از رکود، مفهوم اضافه تولید مطرح میشود که به معنای پر شدن بازار از کالاهایی است که مشتری ندارند. باید توجه داشت که رکود بخشی طبیعی از چرخه اقتصاد است؛ اما آنچه که میتواند برای یک اقتصاد خطرناک باشد، رکود پایدار است. رکـود، رشد اقتصادی را متوقف میکند. تولید ناخالص داخلی در دوران رکـود در هر دوره زمانی نسبت به قبل کاهش پیدا میکند.
دلایل متفاوتی میتواند یک اقتصاد را دچار رکود کند. به طور کلی این دلایل میتواند ناشی از دو دلیل عمده باشند. دلیل اول اتخاذ سیاستهای پولی و مالی نامتناسب با شرایط یک اقتصاد است. دلیل دوم شرایط خارجی یک سیستم اقتصادی است که آن را تحت تاثیر قرار میدهد.
رکود و سیاست های پولی و مالی
سقوط بازار سهام یکی از دلایلی است که در دسته اول قرار میگیرد. بازار سهام دارای ماهیت خاصی است و هر اتفاق کوچک و بزرگی میتواند آن را تحت تاثیر خود قرار دهد. در سیستمهای اقتصادی مختلف که حد دخالت دولت در بازار متفاوت است، این اتفاقات نیز میتوانند متفاوت باشند؛ اما چه در اقتصاد دولتی و چه در اقتصاد بازاری، تصمیمات این رکن اساسی جامعه(دولت) بر بازار سهام تاثیرگذار خواهد بود. فرض کنید در یک اقتصاد دولتی به دلیل افزایش حجم نقدینگی و به دنبال کسادی فعالیتهای اقتصادی، بانک مرکزی سیاست پولی انقباضی را دنبال کند. در راستای این سیاست نرخ بهره بالا میرود تا مردم انگیزه بیشتری برای سپردهگذاری در بانکها داشته باشند. پس در نهایت حجم زیادی پول از بازار سهام خارج میشود؛ بنابراین شرکتهای بزرگ و کوچک که پیش ازین نیز برای تولید کالاها و خدمات درگیر چالشهای اقتصادی بودند، در تامین مالی مستقیم نیز دچار مشکل خواهند شد. مجموعه این اتفاقات باعث کاهش بیشتر حجم تولید میشود و اقتصاد را به سمت رکود پیش میبرد.
رکود و تحریم اقتصادی
تحریمهای اقتصادی در دسته دوم از دلایل بروز رکود اقتصادی جای میگیرند؛ به طور مثال، تحریمهای نفتی و مالی که کشور ما نیز در سالهای اخیر به شدت درگیر آن است، عوامل مهمی هستند که منجر به رکود میشوند . این تحریمها باعث کاهش درآمدهای کلان اقتصادی میشوند و مبادلات اقتصادی یک اقتصاد با سایرین را دچار مشکل میکنند. این مسائل باعث افزایش نااطمینانی اقتصادی در سطح خرد و کلان جامعه میشوند و بازارهای پولی و مالی را تحت تاثیر خود قرار میدهند. در نتیجه بیثباتی اقتصادی جامعه را فرا میگیرد.
نقطه مقابل رکود اقتصادی، رونق اقتصادی است. رونق به دوره ای از افزایش فعالیتهای اقتصادی در یک اقتصاد، بازار یا صنعت اشاره دارد. در دوران رونق، شاخصهای مهم اقتصادی همچون تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا میکنند. فروش کالاها و خدمات زیاد میشود، کسب و کارها رونق پیدا میکنند و درآمد خانوارها زیاد میشود. رونق اقتصادی باعث صعود بازار سهام و افزایش معاملات میشود؛ اما باید توجه داشت رونق اقتصادی، خطر تورم بالا را به همراه دارد؛ یعنی، زمانی که تقاضا از عرضه پیشی بگیرد تولیدکنندگان قیمت ها را افزایش میدهند. دلایل اصلی رونق در هر دوره زمانی با دوره ماقبل خود تفاوت دارد؛ به طور مثال، دلیل رونق اقتصادی آمریکا در دهه ۱۹۲۰ پیشرفت فناوری بود که منجر به تولید انبوه کالا، برقی شدن آمریکا، تکنیک های جدید بازاریابی انبوه، در دسترس بودن تسهیلات بهصرفه و افزایش اشتغال شد.
رشد اقتصادی به چه معناست؟
به افزایش تولید کالاها و خدمات یک دوره زمانی در مقایسه با سایر دورهها رشد اقتصادی گفته میشود. در واقع اگر تولید کالاها یا خدمات در یک سیستم اقتصادی افزایش پیدا کند، میتوان گفت که، رشد اقتصادی اتفاق افتاده است؛ بنابراین با توجه به مفهوم مطرح شده، در بسیاری از موارد تولید ناخالص داخلی(GDP) معیاری برای رشد اقتصادی محسوب میشود. تولید ناخالص داخلی، شامل خدمات بدون پرداخت نمی شود؛ به طور مثال، مراقبت از کودک، کار داوطلبانه بدون دستمزد یا فعالیت های غیرقانونی بازار سیاه را در نظر نمیگیرد. همچنین هزینه های زیست محیطی را نیز در نظر نمیگیرد؛ بنابراین در حالی که تعریف رشد اقتصادی ساده است، اندازهگیری آن بسیار دشوار است. رشد اغلب به عنوان افزایش درآمد خانوار یا تولید ناخالص داخلی تعدیل شده با تورم اندازهگیری میشود، اما مهم است که به خاطر داشته باشید که این محاسبه معیار درستی نیست. همانطور که امید به زندگی معیاری برای سلامت یک جامعه است؛ اما تعریف آن نیست. تولید ناخالص داخلی نیز معیاری از کلیت تولید در یک سیستم اقتصادی است. ولی به هر حال این شاخص مهم اقتصادی میتواند روند رشد اقتصادی را نمایندگی کند.
آیا سطوح بالای تولید ناخالص داخلی لزوماً به معنای توسعه یافته بودن یک اقتصاد است؟ نه لزوما. برای مثال کشوهایی مانند چین و هند دارای سطوح تولید ناخالص داخلی بسیار بالاتری نسبت به سنگاپور، نیوزلند یا بلژیک هستند؛ اما کشورهای دسته دوم از لحاظ رشد اقتصادی و توسعهیافتگی با کشورهای دسته اول برابری میکنند. اما چرا ؟
در واقع آمارها به ما میگویند که توسعه یافتهترین کشورها کشورهایی هستند که بالاترین تولید ناخالص داخلی سرانه را دارند. تولید ناخالص داخلی سرانه از تقسیم GDP بر جمعیت محاسبه میشود؛ اما در مورد نحوه توزیع یا خرج درآمدها چیزی نمی گوید. رشد تولید ناخالص داخلی سرانه میتواند ناشی از رشد درآمد گروههای ثروتمندتر در جامعه باشد و درآمد گروههای فقیر تا حد زیادی بدون تغییر باقی بماند که این مسئله نشان از الگوهای مخارجی دارد که به سمت ثروتمندان منحرف شده و نیازهای فقرا را حذف میکند. پس لزوماً رشد سرانه تولید ناخالص داخلی منجر به کاهش فقر یا توسعه اجتماعی و اقتصادی نمیشود. حتی، کسانی هستند که (درست یا نادرست) استدلال میکنند که در بسیاری از کشورها رشد اقتصادی با افزایش سطح فقر همراه است و نه برعکس.
رابطه بین رشد اقتصادی و فقر موضوع قابل توجهای است که مردم در مورد آن اختلاف نظر دارند. برخی از افراد تأثیر منفی رشد بر گروههای کم درآمد را برجسته میکنند و بر نیاز به رویکردهای جدید برای توسعه اقتصادی تأکید میکنند که به فقرا امکان بدهد بیشتر از رشد اقتصادی بهره ببرند. برخی دیگر معتقدند که مزایای مدلهای کنونی در ارتباط با رشد اقتصادی، در نهایت به گروههای فقیرتر جامعه سرازیر میشود.
اکثر متخصصان توسعه اکنون بر این باورند که رشد اقتصادی، حداقل در کشورهای فقیرتر، برای کاهش فقر در بلندمدت ضروری است اما کافی نیست. با این حال، مسئله نابرابری و عدالت اجتماعی یک عامل بالقوه مهم در تعیین اثرگذاری رشد اقتصادی بر فقر است. اندازهگیری فقر و توزیع درآمد دشوار است، به ویژه در کشورهای در حال توسعه که ظرفیت جمعآوری، تجزیه و تحلیل دادهها اغلب بسیار ضعیف است. در نتیجه، مسئله رابطه آماری بین رشد، فقر و نابرابری اجتماعی همچنان محل مناقشه است.
ضعفهای استفاده از تولید ناخالص داخلی به عنوان معیار توسعه منجر به ایجاد معیارهای دیگری شده است. شناختهشدهترین آنها شاخص توسعه انسانی (HDI) است که به طور منظم توسط سازمان ملل متحد در گزارشهای توسعه انسانی منتشر میشود. شاخص توسعه انسانی یک شاخص ترکیبی است که کشورها را بر اساس عملکرد کلی آنها در رابطه با سه معیار امید به زندگی، تحصیلات و تولید ناخالص داخلی سرانه رتبهبندی میکند؛ بنابراین معیارهای متفاوتی برای سنجش روند رشد یک اقتصاد وجود دارند که هر کدام ویژگیهای خاص خود را دارند.
در جدول زیر نرخ رشد اقتصادی ایران در ده سال اخیر آورده شده است.
سال |
نرخ رشد اقتصادی |
1390 |
2.64 |
1391 |
7.44- |
1392 |
0.91- |
1393 |
4.60 |
1394 |
1.23- |
1395 |
13.14 |
1396 |
3.75 |
1397 |
6.00- |
1398 |
6.80- |
1399 |
1.5 |
عملکرد رشد اقتصادی در اقتصاد ایران، تنها در برخی مقاطع و بهصورت موقت بالا بوده و به سرعت به مسیر رشد پایین بازگشته است. در واقع در دوران پس از جنگ با وجود اتفاقات مختلف ناشی از جنگ، نرخ رشد اقتصادی به صورت میانگین حدود ۵ درصد بود. از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ نیز، به دلیل وجود قراردادهای نفتی مختلف با شرکتهای اروپایی و البته مراودات اقتصادی بیشتر با سایر کشورها، ایران رشد اقتصادی معقولی را تجربه میکرد؛ اما در سال ۱۳۸۸ با تاثیر تحریمها به خصوص تحریمهای نفتی اقتصاد ایران دچار مشکل شد تا اینکه در سال ۱۳۹۴ با وجود شکلگیری توافقات برجام، اوضاع اقتصادی کمی روبه بهبود رفت؛ اما این وضع ادامه پیدا نکرد و اقتصاد ایران در ادامه دوباره با کاهش نرخ رشد اقتصادی مواجه شد. طبق نظر بسیاری از کارشناسان نبود رقابت در بازار، متکی بودن اقتصاد به درآمدهای نفتی، رشد نقدینگی، تعیین دستوری نرخ سود بانکی و… از دلایل رشد اقتصادی پایین و بیثباتی در ایران است.