۱۴۰۵-۰۵-۲۰ 
۱۳:۰۶ 
اشتراک گذاری بودجه سال ۱۴۰۵ در شرایطی تدوین و بررسی میشود که اقتصاد ایران با متغیرهای پیچیدهای نظیر تورم بالا، نوسانات درآمدهای نفتی و نیاز مبرم به توسعه زیرساختها روبهرو است. آمارهای دوماهه نخست سال نشان میدهد که درآمدهای مالیاتی و نفتی با چالشهایی در تحقق مواجه شدهاند. بااینحال، سیاستگذاران و کارشناسان اقتصادی راهکارهای متعددی از جمله انتشار اوراق مالی اسلامی، عرضه صندوقهای قابلمعامله (ETF)، مولدسازی داراییها و بازتنظیم بودجه را برای عبور از این شرایط و جلوگیری از پولیسازی کسری بودجه روی میز دارند.
در این گزارش جامع، ضمن بررسی دقیق ساختار بودجه ۱۴۰۵، به تحلیل راهکارها و تأثیر آن بر متغیرهای کلان و چشمانداز سرمایهگذاری میپردازیم.
تصویر کلان بودجه ۱۴۰۵ در یک نگاه
برای درک بهتر ساختار مالی دولت، منابع و مصارف کلیدی بودجه در سطح اسمی به شرح زیر است:
- سقف کل بودجه کشور: حدود ۱۴,۴۴۱ هزار میلیارد تومان (همت)
- بودجه عمومی دولت: حدود ۵,۹۵۴ هزار میلیارد تومان
- درآمدهای مالیاتی پیشبینیشده: حدود ۲,۹۶۱ هزار میلیارد تومان
- درآمدهای نفتی (مستقیم و غیرمستقیم): حدود ۲,۸۳۵ هزار میلیارد تومان
- انتشار اوراق مالی اسلامی: حدود ۹۴۰ هزار میلیارد تومان
- بودجه عمرانی: حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان
تحلیل ساختاری: بودجه ۱۴۰۵ در ظاهر انضباطیتر از سالهای گذشته است، اما با درنظرگرفتن تورم برآوردی، در واقعیت یک بودجه انقباضی محسوب میشود که سهم هزینههای جاری در آن بالا و سهم توسعه زیرساختها و سرمایهگذاری مولد در آن محدودتر است.
چالشهای پیشروی منابع درآمدی دولت
بررسیها نشان میدهد دولت در دو بخش اصلی درآمدی خود با کندی مواجه است:
- کاهش وصول مالیات: درحالیکه سهم دوماهه نخست سال از درآمدهای مالیاتی حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشد، آمارها نشاندهنده وصول تنها ۱۵۲ هزار میلیارد تومان است (افت ۲۹.۵% نسبت به مدت مشابه سال قبل). عدم تصویب افزایش ۲% مالیات بر ارزش افزوده و معافیتهای گسترده، از دلایل اصلی این شکاف ۳۱۸ هزار میلیاردتومانی است.
- ابهام در درآمدهای نفتی و گمرکی: هرگونه نوسان در صادرات یا قیمت جهانی نفت، تحقق منابع گمرکی را با ریسک همراه میکند. همچنین، درآمدهای گمرکی پیشبینیشده (بهویژه در بخش واردات خودرو) بسیار خوشبینانه در نظر گرفته شده است.
راهکارهای غیر تورمی برای مدیریت ناترازی
باتوجهبه چالشهای فوق، کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس تأکید دارند که دولت برای جلوگیری از استقراض از بانک مرکزی (چاپ پول و تورمزایی) باید از ابزارهای جایگزین استفاده کند:
- اصلاح و بازتنظیم بودجه: ارائه لایحه اصلاحیه متمم بودجه به مجلس برای واقعیسازی منابع و مدیریت هزینههای غیرضروری.
- توسعه بازار بدهی و اوراق مالی: اتکای دولت به واگذاری اوراق مالی اسلامی به حدود ۹۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. استفاده از اسناد خزانه اسلامی (اخزا) برای تسویه مطالبات پیمانکاران عمرانی میتواند محرکی برای رشد باشد.
- ابزارهای نوین تأمین مالی: توسعه گواهی سپرده کالایی، اوراق ارزی، و صندوقهای قابلمعامله (ETF) برای جذب سرمایههای خرد مردمی.
- مولدسازی و خصوصیسازی: تسریع در واگذاری سهام شرکتهای دولتی و داراییهای مازاد برای جبران کسری بدون اثر تورمی.
- استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی: بهعنوان یک ضربهگیر در شرایط خاص اقتصادی.
چشمانداز اقتصاد کلان و تأثیر بر بازارها (نگاه سرمایهگذاری)
بررسی چشمانداز اقتصاد کلان و تأثیر این موضوع بر بازارها از نگاه سرمایهگذاری:
بررسی تورم و نقدینگی
بودجه ماهیتاً با هدف کنترل تورم بسته شده است. اگر دولت بتواند کسری خود را از طریق فروش اوراق و سهام (بدون دخالت پایه پولی) پوشش دهد، تورم میتواند تا حدی کنترل شود. اما در صورت عدم توانایی بازار در جذب اوراق جدید، احتمال شیفت به سمت منابع تورمزا وجود دارد.
بررسی بازار اوراق و صندوقهای درآمد ثابت
صندوقهای با درآمد ثابت و بانکها مکلف به خرید بخش عمدهای از اوراق دولتی هستند. با توجه به حجم ۹۴۰ همتی اوراق جدید و سررسید شدن ۴۵۳ همت اوراق قبلی، نرخ سود در بازار بدهی احتمالاً در سطوح جذابی برای سرمایهگذاران ریسکگریز باقی خواهد ماند.
بررسی رشد اقتصادی و صنعت
بودجه عمرانی ۶۰۰ هزار میلیاردتومانی برای ایجاد یک جهش صنعتی بزرگ کافی نیست. رشد اقتصادی سال ۱۴۰۵ در محدوده ۲% تا ۳% برآورد میشود. این یعنی سرمایهگذاران بورسی باید روی صنایعی تمرکز کنند که مزیت رقابتی صادراتی دارند یا از جریان نقدینگی داخلی کمتر آسیب میبینند.
جمعبندی نهایی
بودجه سال ۱۴۰۵ بیش از آنکه یک بودجه توسعهای و محرک رشد پرشتاب باشد، یک سند مالی برای «حفظ ثبات و مدیریت شرایط موجود» است. کاهش درآمدهای مالیاتی در ماههای ابتدایی سال زنگ خطری برای سیاستگذاران بود تا بهسرعت به سمت ابزارهای نوین تأمین مالی و انضباط بیشتر هزینهها حرکت کنند.
خبر خوب این است که در بدنه تصمیمگیری، آگاهی کاملی نسبت به خطرات تأمین مالی تورمزا وجود دارد و تمرکز بر توسعه بازار سرمایه، اوراق بدهی، و واگذاری داراییهاست. برای سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی جوان، این شرایط نشاندهنده اهمیت تنوعبخشی به سبد داراییها (پورتفو) است؛ جایی که استفاده از ابزارهای با درآمد ثابت مثل صندوق درآمد ثابت، صندوقهای ETF و داراییهای مصون از تورم (مانند طلا و صندوقهای مبتنی بر کالا) میتواند استراتژی هوشمندانهای برای مدیریت ریسک در سال ۱۴۰۵ باشد.
