در دهه 1960، هلند پس از کشف ذخایر بزرگ گاز طبیعی در دریای شمال، ثروت زیادی بدست آورد. این تحول ظاهراً مثبت، پیامدهای جدی بر بخش‌های مهم اقتصاد کشور داشت. در واقع افزایش درآمد ناشی از استفاده از منابع طبیعی می‌تواند اقتصاد را از حالت صنعتی بیرون بیاورد. از طرف دیگر با تزریق ثروت به بخش‌های مختلف جامعه درآمدها افزایش می‌یابد و سطح تقاضا برای کالاها و خدمات در جهت افزایش سطح رفاه خانوار، بالا می‌رود؛ اما اقتصاد غیرصنعتی نمی‌تواند پاسخگوی میزان تقاضای موجود در جامعه باشد و کمبود عرضه اتفاق می‌افتد که در نهایت منجر به افزایش قیمت‌ها و تورم می‌شود. در واقع این سندروم در بسیاری از کشورهای جهان از جمله صادرکنندگان منابع طبیعی همچون نفت، گاز و بنزین مشاهده شده است؛ نمونه بارز آن هلند است، جایی که سیاست‌گذاران تصور می‌کردند که درآمد این کشور از گاز طبیعی برای مدت طولانی دوام خواهد داشت و بخشی از درآمد بادآورده را برای تامین مالی یک سیستم رفاهی بسیار سخاوتمندانه استفاده کردند. زمانی که قیمت گاز طبیعی در دهه 1970 به شدت کاهش یافت، درآمد کشور به طور چشمگیری کاهش یافت و دولت به دلایل سیاسی و اجتماعی نتوانست سیاست‌های رفاهی خود را اصلاح کند.
اگرچه بیماری هلندی به طور کلی با کشف منابع طبیعی مرتبط است، اما می‌تواند از هر تحولی که منجر به جریان بزرگ ارز خارجی شود، از جمله افزایش شدید قیمت‌های منابع طبیعی، کمک‌های خارجی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی رخ دهد.
اما علت بروز بیماری هلندی چیست ؟ و چرا افزایش چشمگیر ثروت این پیامد متناقض نامطلوب را به همراه دارد؟
بیایید کشوری را مثال بزنیم که نفت را کشف می‌کند. جهش در صادرات نفت کشور در ابتدا باعث افزایش درآمد می‌شود؛ زیرا ارز خارجی بیشتری وارد کشور می‌شود. اگر افزایش ارز به طور کامل صرف واردات می‌شد، هیچ تاثیر مستقیمی بر عرضه پول یا تقاضای کشور برای کالاهای تولید داخل نخواهد داشت. اما فرض کنید ارز خارجی به ارز محلی تبدیل شده و صرف معامله کالاهای داخلی می‌شود.
در صورت تثبیت نرخ ارز، تبدیل ارز خارجی به پول داخلی موجب افزایش عرضه پول کشور می‌شود و فشار ناشی از تقاضای داخلی باعث افزایش قیمت‌های داخلی می‌شود. این به معنای افزایش نرخ واقعی ارز است؛ یعنی یک واحد ارز خارجی نسبت به قبل، کالاها و خدمات کمتری را در اقتصاد داخلی خریداری می‌کند. قیمت‌های داخلی و افزایش نرخ واقعی ارز، رقابت‌پذیری صادرات کشور را تضعیف می‌کند و باعث می‌شود بخش صادرات سنتی آن کوچک شود. کل این فرآیند «اثر هزینه» نامیده می‌شود.
در عین حال، منابع (سرمایه و نیروی کار) به سمت تولید کالاهای داخلی که در سطح بین‌المللی مبادله نمی‌شوند – برای پاسخگویی به افزایش تقاضای داخلی – و به سمت بخش پررونق نفت سرازیر می‌شوند. این مسئله باعث می‌شود تولید در بخش صادرات سنتی که اکنون عقب مانده است کاهش پیدا کند که به عنوان «اثر حرکت منابع» شناخته می‌شود. این اثرات در کشورهای نفت‌خیز در دهه 1970 رخ داد، زمانی که قیمت نفت افزایش یافت.

 

بیماری هلندی چقدر خطرناک است؟

برخی از اقتصاددانان می گویند بیماری هلندی ممکن است نشان‌دهنده انطباق اقتصاد با ثروت جدید خود باشد و اصطلاح «بیماری» در واقع غلط‌ انداز باشد. در واقع این دسته از اقتصاددانان اعتقاد دارند تغییر در تولید از بخش قابل مبادله به بخش غیرقابل تجارت صرفاً یک مکانیسم خود اصلاحی و راهی برای اقتصاد است تا خود را با افزایش تقاضای داخلی تطبیق دهد؛ بنابراین آنقدرها هم برای اقتصاد مخرب نخواهد بود.
گروهی دیگر از اقتصاددانان استدلال می‌کنند که مسئله‌ایی نگران کننده است. وقتی سرمایه و نیروی کار از یک بخش به بخش دیگر منتقل می‌شود، صنایع مجبور به تعطیلی می‌شوند و کارگران مجبور به یافتن مشاغل جدید می‌شوند و این گذار – هر چقدر هم کوتاه باشد – دردناک است، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی. به هر حال صرف نظر از اینکه آیا این تغییرات به عنوان یک مشکل تلقی می‌شود یا خیر، سیاست‌گذاران باید به اقتصاد کمک کنند تا با مشکلات خود کنار بیاید.

 

سیاست‌گذاران چه می‌توانند بکنند؟

مسئله پیشروی بیماری هلندی به موقت یا دائمی بودن جریان ثروت جدید بستگی دارد. در کشورهایی که انتظار می‌رود منابع جدید به سرعت تمام شوند، جریان کمک‌ها موقتی باشند یا شرایط سود تجاری گذرا باشد، سیاست‌گذاران ممکن است بخواهند از بخش‌های آسیب‌پذیر محافظت کنند؛ به طور مثال فروش ارز داخلی در ازای ارز خارجی – یعنی تجمع ذخایر ارزی – باعث می‌شود ارزش ارز داخلی بیشتر حفظ شود و به مصونیت اقتصاد در کوتاه‌مدت کمک کند. در واقع باید اطمینان حاصل شود که انباشت ذخایر منجر به تورم نمی‌شود و ثروت اضافی کشور به طور عاقلانه خرج می‌شود و به طور شفاف مدیریت می‌شود.
در کشورهایی که احتمالاً ثروت جدیدشان دائمی است، سیاست‌گذاران باید تغییرات ساختاری اجتناب‌ناپذیر در اقتصاد را مدیریت کنند تا ثبات اقتصادی را تضمین کنند. آن‌ها باید گام‌هایی برای افزایش بهره‌وری در بخش کالاهای غیرقابل تجارت (احتمالاً از طریق خصوصی‌سازی و بازسازی) بردارند. همچنین باید به تنوع صادرات کمک کنند تا وابستگی به بخش در حال رشد را کاهش دهند.
در ایران بخش عمده‌ای از درآمدهای کشور مبتنی بر درآمدهای نفتی است و یکی از ویژگی‌های اقتصادهای نفتی وجود خطر بیماری هلندی برای این اقتصادها است. اقتصاد ایران طی دهه 1350 و 1380 شاهد افزایش قابل‌ توجه درآمدهای نفتـی بود و بنابراین، انتظار می‌رود بیماری هلندی در این دوره‌هـای زمـانی رخ داده باشـد. بـرای بررسـی رخداد بیماری هلندی از نسبت تولید غیرقابل مبادلـه (خـدمات و سـاختمان) بـه تولیـد قابـل مبادلـه (صنعت و کشاورزی) استفاده می‌کنیم. بـه دنبال افزایش درآمدهای نفتی در دهه‌های 1350 و 1380 نسبت تولید غیرقابل مبادله به قابل مبادلـه افزایش یافته‌است که بیان‌کننده رخداد بیماری هلندی در این سال‌ها است.  دولت‌ها اقدام به تزریـق درآمدهای یادشده به اقتصاد کردند و فشار وارد شده بر قیمت کالاهای قابل مبادله را با اسـتفاده از واردات کنترل کردند، اما فشار وارد شده بر قیمت مسـکن و خـدمات قابـل کنتـرل نبـود و ایـن در نهایت، به ضرر تولید صنعتی و کشاورزی تمام شد. در این سال‌ها همزمان با کاهش سهم صنعت و کشاورزی در تولید ناخالص داخلی، سهم بخش‌های خدمات و مسکن افزایش یافته است. از سوی دیگر افزایش نرخ ارز تعادل دولت‌ها را برای اداره کشور به هم می‌زند و عملا قدرت عملکرد صحیح را از آنان می‌گیرد، نوسانات شدید قیمت نفت هم بر آسیب‌پذیر شدن آن دامن می‌زند. مسائلی که امروزه به وضوح اقتصاد کشور با آن درگیر است.
هرچه بخش بیشتری از نقدینگی موجود در کشور به سمت بازار سرمایه هدایت شود، با کنترل جهت‌دهی درآمدها در سطح کلان، سرمایه به سمت شرکت‌های مولد تولید کالا و خدمات سرازیر می‌شود و اثرات بیماری هلندی در جامعه کاهش می‌یابد؛ اما از طرف دیگر وجود بیماری هلندی در هر اقتصادی خود باعث رکود در بازار سرمایه خواهد بود و این سیاست‌های صحیح یا غلط سیاست‌گذاران هر اقتصاد است که می‌تواند در نهایت به کنترل اثرات مخرب این بیماری در اقتصاد جهت دهد.