۱۴۰۴-۰۱-۱۹ 
۱۲:۰۸ 
اشتراک گذاری
پاسخ جسورانه‌ی چین به آمریکا؛ تعرفه‌های متقابل
بعید است که این آخرین تیر در جنگ تجاری (بین آمریکا و چین) باشد.
این بازی دوسر باخت است و احتمالا با افزایش قیمت‌ها و کاهش درآمدها روبه‌رو خواهیم شد.
پاسخ جسورانه‌ی چین به رئیس‌جمهور دونالد ترامپ که اصطلاحاً به آن «جنگ تجاری» می‌گویند، یک حرکت جسورانه است که تنش‌های تجاری بین دو اقتصاد بزرگ جهان را بیش‌ازپیش تشدید می‌کند.
چین در اقدامی تلافی‌جویانه، تعرفه‌ی واردات بر کالاهای وارداتی آمریکا را ۳۴ درصد افزایش داد. (این نرخ) معادل تعرفه‌هایی است که ترامپ در تاریخ ۳ آوریل (۱۴ فروردین) بر این کشور وضع کرد. این تعرفه‌ها بر تعرفه‌های وارداتی ۱۰ الی ۱۵ درصدی که پیش‌تر و در اوایل سال جاری بر طیفی از کالاهای آمریکایی اعمال شده بود، اضافه می‌شود.
این جنگ تجاری هیچ برنده‌ای ندارد. موانع تجاری فقط موجب پیچیده‌تر شدن سیگنال‌های بازار می‌شوند که از جهاتی، تخصیص منابع اقتصادی را به سمت به‌کارگیری مولد کالاها و خدمات هدایت می‌کنند. این بدان معناست که در صورت تداوم تعرفه‌ها در بلندمدت، هر دو طرف آمریکایی و چینی باید شاهد افزایش قیمت‌ها و کاهش درآمدها باشند. در واقع، مرحله اول مناقشه تجاری آمریکا و چین در سال‌های ۱۹-۲۰۱۸ شاهد تازه‌ای بر این ادعا محسوب می‌شود و مطالعات تجربی متعددی نیز تأیید کرده‌اند که این مناقشه منجر به پرداخت قیمت‌های بالاتر توسط مصرف‌کنندگان کالاهای وارداتی در هر دو کشور آمریکا و چین شده است. این شرایط سبب کاهش درآمد کل واقعی در هر دو کشور خواهد شد.
بااین‌وجود، رفتار مقابله‌جویانه‌ی چین دور از انتظار نیست. طبق نظریه بازی‌ها، جنگ‌های تجاری شبیه به (مدل کلاسیک) معمای زندانی هستند. همکاری در سیاست تجاری، منافع اقتصادی بلندمدتی را برای هر دو طرف به دنبال دارد. بااین‌حال، به‌محض فروپاشی این پویایی (اقتصادی)، موانع تجاری به‌تدریج ایجاد شده و افزایش می‌یابد، و هیچ یک از طرفین انگیزه‌ای برای بازگشت به همکاری نمی‌بینند. به همین دلیل، بعید است واکنش چین آخرین اقدام در این مناقشه باشد.
تشدید تنش‌های تجاری بر مشکلات چین می‌افزاید؛ مشکلاتی که از رکود مستمر بخش مسکن و تورم منفی گرفته تا چالش‌های ساختاری گسترده را شامل می‌شوند، همچنان مصرف‌کنندگان را تحت‌فشار قرار می‌دهند. علاوه بر اثر مستقیم تعرفه‌های جدید احتمالی بر وضعیت تجارت، افزایش چشمگیر شرایط عدم قطعیت (که با نوسانات شدید بازارهای سهام و گسترش شکاف اعتبارات در روزهای اخیر مشهود است) به‌عنوان یک ریسک درجه دوم کلیدی، برای سرمایه‌گذاری‌های تجاری و رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت محسوب می‌شود. دشواری دستیابی پکن به هدف رشد ۵ درصدی برای سال ۲۰۲۵، به میزان محسوسی دشوار شده است.
منبع: ترجمه خبر از سایت www.morningstar.com
