۱۴۰۴-۰۸-۰۷ 
۰۶:۱۲ 
اشتراک گذاری انحلال بانک آینده یکی از مهم‌ترین و ساختاری‌ترین رویداد در نظام بانکی کشور بود. محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، با اعلام رسمی انحلال بانک آینده، نقطه پایانی بر داستان بانکی گذاشت که نامش با مجموعه‌ای از بزرگ‌ترین‌ها گره‌خورده بود: از بزرگ‌ترین زیان انباشته تاریخ بانکداری کشور تا ساخت بزرگ‌ترین پروژه تجاری خاورمیانه، ایران مال.
این بانک که زمانی با ارائه طرح‌های جذاب برای سپرده‌های خاص به دنبال جذب حداکثری نقدینگی سرگردان در جامعه بود، اکنون خود به نمادی از یک دهه عملکرد ناسالم و ناترازی تبدیل شده است.
اما سؤال اساسی اینجاست که سرنوشت دارایی مردم چه خواهد شد؟ آیا سود تسهیلات به قوت خود باقی می‌ماند؟ سرمایه‌گذاران با دارایی سرگردان خود چه کنند؟
در این مقاله همراه ما باشید تا با استفاده از تجربیات متخصصان بازار سرمایه به سؤالات مهم شما پاسخ دهیم.
سرنوشت دارایی مردم پس از انحلال بانک آینده چه خواهد شد؟
مهم‌ترین پرسش در ذهن میلیون‌ها ایرانی، سرنوشت سپرده‌هایشان است. پاسخ بانک مرکزی صریح، قاطع و اطمینان‌بخش بود: «از سوم آبان ۱۴۰۴ تمامی سپرده‌گذاران بانک آینده، سپرده‌گذاران بانک ملی ایران محسوب می‌شوند و کلیه دارایی‌های بانک آینده به تملک صندوق ضمانت سپرده‌ها درمی‌آید».
این به چه معناست؟ پاسخ این است که اصل و سود تمامی سپرده‌های مردم به طور کامل محفوظ است و توسط بانک ملی ایران، به‌عنوان بزرگ‌ترین بانک دولتی کشور، تضمین می‌شود. نگرانی اصلی سپرده‌گذاران که سپرده‌هایشان بالغ بر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود، با این تدبیر برطرف شده است. فرایند انتقال به‌گونه‌ای طراحی شده که سپرده‌گذاران عملاً تغییری در وضعیت خود احساس نکنند و صرفاً طرف حساب آن‌ها از بانک آینده به بانک ملی تغییر یابد. این اطمینان از پشتوانه دولتی بانک ملی و مدیریت متمرکز دارایی‌ها توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها نشئت می‌گیرد.
«گزیر» چیست؟ | توضیح فرایند گزیر بانک مرکزی
آنچه در مورد بانک آینده رخ داد، یک فرایند انحلال سنتی نیست، بلکه اجرای دقیق فرایند «گزیر» است. بند «ژ» ماده یک قانون جدید بانک مرکزی، گزیر را این‌گونه تعریف می‌کند:
«مجموعه اقداماتی که تحت راهبری بانک مرکزی به‌منظور صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص مؤسسات اعتباری که با ناترازی مواجه شده یا در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌اند، در چهارچوب قانون، اجرا می‌شود.»
این قانون، حاصل درس‌های تلخ بحران مؤسسات مالی در دهه ۹۰ است که به دلیل نبود یک راهکار قانونی منسجم، آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی فراوانی به بار آورد. فرایند قانونی گزیر، یک نقشه راه دقیق و چندمرحله‌ای است:
- تشخیص بحران و پیشنهاد گزیر
زمانی که یک مؤسسه از اجرای اقدامات اصلاحی استنکاف کند، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی پیشنهاد سلب اختیار از هیئت‌مدیره را به هیئت عالی بانک مرکزی ارائه می‌دهد. - تعیین هیئت سرپرستی موقت
در صورت تصویب، یک هیئت سرپرستی موقت متشکل از ۳ تا ۵ فرد خبره بانکی، کلیه اختیارات هیئت‌مدیره و هیئت عامل را در دست می‌گیرد. - ورود به فرایند گزیر و انتصاب مدیر گزیر
اگر بازسازی ممکن نباشد، مؤسسه وارد فرایند گزیر می‌شود. مسئولیت مدیریت این فرایند بر عهده «صندوق ضمانت سپرده‌ها» به‌عنوان مدیر گزیر است. این صندوق موظف است ظرف ۵ روز کاری، فرایند را با هدف کمترین هزینه و حفظ منافع سپرده‌گذاران آغاز کند. - اعمال محدودیت‌ها
مؤسسه‌ی تحت گزیر از اعطای تسهیلات جدید، صدور ضمانت‌نامه و افتتاح حساب منع می‌شود، اما فعالیت‌های اصلی آن برای جلوگیری از بی‌ثباتی مالی ادامه می‌یابد. - اعمال اختیارات مدیر گزیر
مدیر گزیر (صندوق ضمانت سپرده‌ها) می‌تواند یک یا چند راهکار را به هیئت عالی پیشنهاد دهد:
- فروش بخشی از دارایی‌ها و بدهی‌ها به یک بانک دیگر.
- انتقال دارایی‌ها به یک مؤسسه اعتباری انتقالی موقت.
- تبدیل بدهی‌ها به سهام.
- ادغام در یک مؤسسه دیگر.
- و در نهایت، انحلال مؤسسه اعتباری که این گزینه برای انحلال بانک آینده انتخاب شد.
این ساختار قانونی، ریسک‌های سپرده‌گذاری در بانک‌های ناتراز را شفاف ساخته و به بانک مرکزی ابزاری قدرتمند برای مدیریت بحران بدون انتقال ریسک به کل شبکه بانکی می‌دهد.
برای حفظ ثبات مالی و مدیریت صحیح بحران، قانون‌گذار در فرایند گزیر، تعیین تکلیف کامل و شفاف وضعیت سپرده‌ها، کارکنان، سهام‌داران و دارایی‌ها را بر انحلال کامل مقدم دانسته است؛ این رویکرد تضمین می‌کند که پس از مدیریت تمام ابعاد بحران، تنها شخصیت حقوقی باقی‌مانده بانک به مرحله انحلال نهایی برسد.
با وجود همه‌ی این تفاسیر برای دارایی سرمایه‌گذاران بانک آینده تصمیماتی از جمله انتقال به بانک ملی گرفته شده که شاید خوشایند آن‌ها نباشد.
اما اگر نخواهیم سرمایه‌مان در بانک جایگزین باشد، راهکار چیست؟
سرنوشت بانک آینده در انتظار چند بانک دیگر؟ | اصلاحات ادامه دارد
خبر انحلال بانک آینده پایان ماجرا نیست. فرشاد محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی، به‌صراحت اعلام کرده است: «۲ بانک ناتراز دیگر پیش‌تر اصلاح شده‌اند و چند بانک دیگر نیز تحت نظارت دقیق بانک مرکزی در مسیر تراز قرار دارند.» این یعنی اراده حاکمیت برای پاک‌سازی ترازنامه‌های نظام بانکی جدی است و سرمایه‌گذاران باید بیش از هر زمان دیگری نسبت به سلامت بانکی که در آن سپرده‌گذاری می‌کنند، هوشیار باشند.
تداوم این اصلاحات، اگرچه برای سلامت بلندمدت اقتصاد ضروری است، اما ریسک‌های کوتاه‌مدت را برای سپرده‌گذاران بانک‌های ضعیف افزایش می‌دهد.
حال سؤال قسمت قبل دوباره مطرح می‌شود. وقتی که قرار باشد اصلاحات بانکی را پیش رو داشته باشیم، شاید سپرده‌گذاری در سیستم بانکداری خصوصی دارای دغدغه‌هایی باشد که ما به‌عنوان سرمایه‌گذار راضی به تحمل آن نباشیم. در‌این‌صورت چه گزینه‌های دیگری پیش روی سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد؟
صندوق درآمد ثابت یا بانک؟ کدام‌یک قابل‌اعتمادتر است؟
درحالی‌که اصلاحات ساختاری نظام بانکی، ریسک‌های پنهان سپرده‌گذاری در بانک‌های ناتراز را آشکار کرده است، سرمایه‌گذاران هوشیار به دنبال جایگزین‌هایی هستند که هم امنیت بالا و هم بازدهی قابل‌توجهی ارائه دهند. در این میان، صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت به‌عنوان یک رقیب جدی برای سپرده‌های بانکی مطرح شده‌اند.
جذابیت این صندوق‌ها زمانی دوچندان می‌شود که می‌بینیم برخی از بهترین صندوق‌های درآمد ثابت، مانند صندوق سرمایه‌گذاری دامون، توانسته‌اند با مدیریت حرفه‌ای پرتفوی خود (شامل ترکیبی بهینه از اوراق دولتی، گواهی سپرده و سهام)، بازدهی سالانه مؤثر نزدیک به ۳۷ درصد محقق کنند.
این عدد که بسیار فراتر از سودهای متعارف بانکی است (مثل بانک آینده سود ۲۵ درصد)، این پرسش را به ذهن متبادر می‌کند: آیا دوران برتری بلامنازع بانک‌ها در جذب سرمایه به پایان رسیده است؟ برای یافتن پاسخ، بهتر است این دو ابزار سرمایه‌گذاری را به‌صورت فنی و دقیق با یکدیگر مقایسه کنیم.
| ویژگی | سرمایه‌گذاری در صندوق درآمد ثابت | سپرده‌گذاری در بانک |
|---|---|---|
| نهاد ناظر | سازمان بورس و اوراق بهادار | بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران |
| ماهیت دارایی | مالکیت مشاع بر سبدی از دارایی‌ها | بدهی بانک به سپرده‌گذار |
| ترکیب دارایی‌ها | حداقل ۷۰-۹۰٪ اوراق با درآمد ثابت دولتی و شرکتی معتبر | عمدتاً تسهیلات اعطایی و سرمایه‌گذاری‌های بانک |
| ریسک اصلی | ریسک نوسان نرخ بهره | ریسک اعتباری و نکول بانک، ریسک نقدشوندگی در فرایند گزیر |
| شفافیت | شفافیت بسیار بالا | شفافیت محدود |
| نقدشوندگی | بسیار بالا (در زمان T+1) با ضمانت نقدشوندگی | وابسته به وضعیت بانک |
برای انتخاب بهتر بین صندوق درآمد ثابت یا بانک می‌توانید به مقاله‌ای که در همین رابطه نوشته شده مراجعه نمایید.
مزایای صندوق درآمد ثابت نسبت به سپرده‌های بانکی
برخی بانک‌ها وعده بازدهی‌های بالا برای سپرده‌های بلندمدت می‌دهند، مثل سود ۱۰۰ میلیونی در بانک آینده، این در حالی است که حداکثر سود در یک بانک خصوصی ۲۵.۵ درصد است (یا مثل بانک آینده سود ۲۵ درصد)؛ اما صندوق‌های درآمد ثابت مثل آسمان دامون نرخ مؤثر بازدهی سالیانه خود را ۳۷ درصد اعلام کرده‌اند.
در این جدول ویژگی‌های بارز این صندوق‌ها نسبت به بانک را برای شما شرح می‌دهیم:
| ویژگی‌ها | صندوق درآمد ثابت | بانک |
|---|---|---|
| جریمه برداشت |  |  |
| شفافیت بالا و نظارت روزانه | | |
| مالکیت مستقیم بر سبد دارایی | | |
| حذف کامل ریسک بنگاه‌داری و ورشکستگی یک بانک | | |
| پرتفوی متنوع و مدیریت حرفه‌ای ریسک | | |
| نقدشوندگی بالا و تضمین شده | | |
| پتانسیل کسب بازدهی بالاتر از نرخ مصوب بانکی | | |
| سود روزشمار واقعی | | |
| محاسبه سود مرکب | | |
ریشه‌یابی بحران انحلال بانک آینده | آیا صندوق‌ها هم چنین سرنوشتی دارند؟
ورشکستگی و انحلال بانک آینده نتیجه یک فرایند قابل‌پیش‌بینی و مبتنی بر تخلفات آشکار بود. برای ارزیابی وضعیت مالی بانک‌ها، مهم‌ترین معیار در قانون تجارت ایران ماده ۱۴۱ است که صراحتاً اعلام می‌کند اگر زیان انباشته یک شرکت از نیمی از سرمایه ثبت‌شده آن بیشتر شود، باید برای انحلال یا بقای خود تصمیم‌گیری کند. بااین‌حال، همان‌طور که فردین آقابزرگی، کارشناس ارشد بازار سرمایه، اشاره می‌کند، ریشه اصلی بحران در نبود نظارت و قدرت کافی بانک مرکزی برای جلوگیری از وقوع چنین شرایطی بوده است.
او می‌گوید: «یکی از مهم‌ترین تخلف‌ها، استفاده از سپرده مردم برای پروژه‌های متعلق به بانک، نظیر پروژه ایران مال بوده که منجر به اختلاط منابع و تعارض منافع آشکار شده است. این پروژه به‌تنهایی ماهانه حدود چهارهزار میلیارد تومان هزینه مالی برای بانک ایجاد کرده و ریسک ورشکستگی را افزایش داده است.» این ضعف نظارتی در کنار نادیده‌گرفتن ماده ۱۴۱ قانون تجارت، مسیری را برای بانک آینده هموار کرد که انتهای آن، ثبت آمارهای فاجعه‌بار زیر بود.
- زیان انباشته نجومی
زیان انباشته بانک آینده به رقم سرسام‌آور ۵۰۲ هزار میلیارد تومان رسید؛ عددی که ۳۱۴ برابر سرمایه ثبت‌شده بانک بود. - نسبت کفایت سرمایه منفی
نسبت کفایت سرمایه، یکی از حیاتی‌ترین شاخص‌های سلامت بانکی است که بر اساس استانداردهای کمیته بازل (Basel Accords) – که موردقبول تمامی صنعت بانکداری در جهان است – حداقل آن باید ۸٪ باشد. این نسبت توانایی یک بانک در جذب زیان‌های غیرمنتظره را نشان می‌دهد. در یک سقوط آزاد مالی، این شاخص برای بانک آینده به عدد فاجعه‌بار منفی ۲۹۵ درصد رسیده بود که نشان‌دهنده ورشکستگی مطلق و ناتوانی کامل در پوشش ریسک‌های خود بود. - بدهی‌های کلان
بدهی بانک به سایر بانک‌ها به ۷۱۷ هزار میلیارد تومان و اضافه برداشت از بانک مرکزی به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود.
بدهی های بانک آینده چگونه شکل گرفتند؟
بانک آینده به گفته مقامات بانک مرکزی، سردمدار بانک‌های ناتراز بود. مدیرکل نظارت بانک مرکزی تشریح می‌کند که اولویت اصلی اصلاح نظام بانکی، تعیین تکلیف بانک آینده بود، زیرا این بانک از بدو تأسیس، منابع جذب‌شده از سپرده‌گذاران عمومی را عمدتاً به پروژه‌های مرتبط با سهام‌دار اصلی خود تخصیص می‌داد و بازگشت منابعی اتفاق نمی‌افتاد.
برای پرداخت سود ماهانه سپرده‌گذاران قبلی و جلوگیری از فروپاشی، بانک مجبور به جذب سپرده‌های جدید با نرخ‌های سود نامتعارف و بسیار بالاتر از نرخ‌های مصوب می‌شد. این فرایند که در علم اقتصاد از آن به‌عنوان «بازی پانزی» (Ponzi Scheme) یاد می‌شود، یک رقابت مخرب در کل شبکه بانکی ایجاد کرده بود؛ سایر بانک‌ها نیز برای حفظ سپرده‌های خود، ناگزیر به تخطی از مقررات و ارائه نرخ‌های سود بالا می‌شدند. وعده‌هایی مانند سود ۱۰۰ میلیونی بانک آینده یا بانک آینده سود ۲۵ درصد، دقیقاً محصول همین بازی خطرناک بود.
ریشه این بحران به ادغام سه مؤسسه مشکل‌دار در سال ۱۳۹۱ بازمی‌گردد، اما تمرکز افسارگسیخته منابع بر پروژه ایران مال تیر خلاص را به ترازنامه بانک شلیک کرد. این پروژه با ارزش فیزیکی ۳۳۵ هزار میلیارد تومان و هزینه مالی ماهانه ۴ هزار میلیارد تومان، عملاً بانک را به بنگاهی تبدیل کرد که از وظیفه اصلی خود، یعنی واسطه‌گری مالی، بازمانده بود.
همچنین یکی دیگر از مشکلات این بانک پرداخت سودهای بالا به سپرده‌های سرمایه‌گذاران بود که همین امر نیز تعهدات بانک را افزایش می‌داد.
باتوجه‌به این ریشه‌های عمیق، آیا ممکن است صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نیز به چنین سرنوشتی دچار شوند؟
پاسخ با یک «خیر» قاطع و منطقی همراه است. تفاوت ساختاری این دو نهاد، دلیل اصلی مصونیت صندوق‌های درآمد ثابت از چنین بحرانی است. برخلاف بانک آینده که با خروج از وظیفه اصلی خود و تبدیل‌شدن به یک بنگاه عظیم املاک و مستغلات (ایران مال)، تمام ریسک‌های یک پروژه غول‌پیکر را بر ترازنامه خود تحمیل کرد، صندوق‌های درآمد ثابت طبق قانون و اساس‌نامه خود اجازه بنگاه‌داری ندارند.
سبد دارایی یک صندوق درآمد ثابت عمدتاً از اوراق بهادار با درآمد ثابت (مانند اوراق بدهی دولتی) و گواهی سپرده بانکی تشکیل شده است؛ دارایی‌هایی که نقدشوندگی بالا و ریسک نکول بسیار پایینی دارند. در واقع، شما در یک صندوق، مالک مشاع سبدی از این دارایی‌های شفاف هستید، درحالی‌که در بانک، شما تنها یک طلبکار از بانکی محسوب می‌شوید که ممکن است دارایی‌های خود را در پروژه‌های پرریسک و زیان‌ده محبوس کرده باشد. این تمایز بنیادین در ماهیت دارایی‌ها و حذف کامل ریسک بنگاه‌داری، یک سپر دفاعی مستحکم برای صندوق‌های درآمد ثابت ایجاد می‌کند و از تکرار فاجعه‌ای نظیر انحلال بانک آینده برای آن‌ها جلوگیری می‌کند.
درس‌هایی از فروپاشی بانک آینده و نگاه به روش‌های نوین سرمایه‌گذاری
داستان انحلال بانک آینده نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی ایران است. این رویداد نشان داد که عصر مماشات با ناترازی بانکی به پایان رسیده و قانون «گزیر» ابزاری کارآمد برای جراحی‌های ضروری است. بحران بانک آینده به همه ما آموخت که وعده‌هایی نظیر سود ۱۰۰ میلیونی بانک آینده بدون پشتوانه یک ترازنامه سالم، سرابی بیش نیست و در دنیای سرمایه‌گذاری، شفافیت و مدیریت ریسک حرف اول را می‌زند.
باتوجه‌به تداوم اصلاحات بانکی، تنوع‌بخشی به سبد دارایی و استفاده از ابزارهای مالی شفاف تحت نظارت سازمان بورس، مانند صندوق درآمد ثابت، دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت برای حفاظت از سرمایه و بهره‌مندی از فرصت‌های رشد در چشم‌انداز جدید اقتصاد ایران است. سرنوشت دارایی‌های مردم در بانک آینده با تضمین حاکمیتی محفوظ ماند، اما درس‌های آن باید چراغ راه آینده باشد.
