باوجود رشد تصاعدی بازار رمزارزها در جهان و حضور گسترده میلیونها کاربر ایرانی در این حوزه، هنوز هیچ صندوق رمز ارز یا صندوق ارز دیجیتال در ایران مجوز فعالیت رسمی از سازمان بورس و اوراق بهادار ندارد. این موضوع در حالی مطرح میشود که بورس تهران طی دو سال اخیر مطالعات گستردهای برای طراحی ابزارهای سرمایهگذاری رمزارزی آغاز کرده و اکنون نسخه پیشنهادی اساسنامه، امیدنامه و دستورالعمل صندوقهای رمزارز را برای بررسی و تصویب نهایی به سازمان بورس ارائه داده است.
روند جهانی صندوقهای رمزارز
در بسیاری از بازارهای پیشرفته، رمزارزها از وضعیت داراییهای پرریسک فردی خارج شده و در قالب صندوقها و ابزارهای مالی قانونمند مورد پذیرش نهادهای ناظر قرار گرفتهاند. نخستین صندوق رمزارز در سال ۲۰۲۱ در بورس تورنتو کانادا پذیرفته شد و پس از آن، بورسهای سوئیس، آلمان، هنگکنگ و نهایتاً بورس نیویورک اقدام به صدور مجوز و پذیرش صندوقهای مشابه کردند.
تنها در آمریکا، کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) در سال ۲۰۲۴ مجوز فعالیت ۱۱ صندوق مبتنی بر بیتکوین و اتریوم را صادر کرده است. بهواسطه این اقدام، حجم سرمایهگذاری نهادی در این ابزارها از چند میلیارد دلار به بیش از ۵۰ میلیارد دلار در کمتر از یک سال رسیده است.
فروردین ۱۴۰۳ نیز بورس فرانکفورت با محوریت شرکتهای مدیریت دارایی آلمانی، نخستین صندوق رمزارز ترکیبی (Multi-Asset Crypto Fund) شامل بیتکوین، اتریوم و سولانا را راهاندازی کرد.
بهتدریج، مدل نظارت بر این صندوقها نیز تکامل یافته و در اکثر کشورها، رگولاتورهای مالی، این ابزارها را ذیل مقررات مقابله با پولشویی (AML) و شناخت مشتری (KYC) ساماندهی کردهاند؛ بدین معنا که رمزارزها از «داراییهای خاکستری» به «ابزارهای شفاف مالی» تبدیل شدهاند.
وضعیت ایران؛ از مطالعات نظری تا طرح در سازمان بورس
در ایران، ایده راهاندازی صندوقهای مبتنی بر رمزارز نخستینبار در سال ۱۴۰۱ در مدیریت تحقیق و توسعه بورس تهران مطرح شد. رضا کیانی، مدیر این بخش، اعلام کرده که مطالعات علمی و تطبیقی این پروژه شامل بررسی مدلهای نظارت در بورسهای خارجی و تحلیل چالشهای حقوقی، فنی و مالی اجرای آن در بازار سرمایه ایران بوده است.
به گفته کیانی، طرح تأسیس صندوقهای مبتنی بر رمز ارز هماکنون به تصویب هیأت مدیره بورس تهران رسیده و برای تأیید نهایی به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال شده است. این طرح شامل مجموعهای از مستندات فنی همچون اساسنامه نمونه صندوق، امیدنامه استاندارد، رویههای حسابرسی و دستورالعمل تعیین قیمت مبنای رمزارزها است.
هدف و فلسفه اقتصادی راهاندازی صندوقهای رمزارز
علیعباس کریمی، معاون توسعه و راهبرد شرکت بورس تهران، با تأکید بر ضرورت ورود نهادهای رسمی به حوزه کریپتو گفت:
«رمزارزها امروز بخشی از واقعیت اقتصاد جهانیاند، نه حاشیهای از آن. هدف اصلی، هدایت سرمایههای غیررسمی و بعضاً پرریسک مردم در بازارهای رمزارزی به مسیر قانونمند و مولد است.»
کریمی با اشاره به آمار کاربران داخلی افزود: برآوردها نشان میدهد بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون نفر در ایران بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم در بازار رمزارز فعالیت دارند و ارزش مجموع داراییهای رمزارزی ایرانیان احتمالاً بالغ بر دهها میلیارد دلار است. به اعتقاد او، با راهاندازی صندوقهای رمزارز در بستر بازار سرمایه، سرمایهگذاران حقیقی و نهادهای حقوقی میتوانند با اطمینان از شمول نظارت رسمی و حفظ امنیت سرمایه، در این حوزه مشارکت کنند.
مزایای ساختاری صندوقهای مبتنی بر رمزارز
به گفته کریمی و کارشناسان بازار سرمایه، ساختار صندوقهای رمزارز چهار مزیت کلیدی دارد:
- شفافیت نظارتی و حسابرسی: معاملات صندوقها قابل ردیابی و زیرمجموعه نظارت سازمان بورس هستند.
- مشارکت نهادهای حقوقی: شرکتهای بزرگ که هماکنون بهدلیل محدودیتهای قانونی نمیتوانند رمزارز نگهداری کنند، قادر خواهند بود از طریق واحدهای صندوق، در این بازار مشارکت کنند.
- کاهش مخاطرات پلتفرمهای غیررسمی: با انتقال سرمایهها به صندوقهای ثبتشده، ریسکهای کلاهبرداری، هک یا خروج سرمایه کاهش مییابد.
- توسعه فرهنگ مالی دیجیتال: راهاندازی این صندوقها پیوند میان بازار سرمایه سنتی و نسل دیجیتال را تقویت میکند.
دیدگاه تحلیلی | پیامدهای اقتصادی و چالشهای قانونی
فرزاد شاهحیدری، کارشناس ارشد بازار سرمایه، در گفتوگویی تحلیلی اظهار کرد:
«با توجه به گسترش مالکیت رمزارز در میان خانوارهای ایرانی، ایجاد صندوقهای رمزارز، علاوه بر حفاظت از منافع مردم، میتواند به کنترل جریان نقدینگی، کاهش خروج ارز دیجیتال از کشور و افزایش شفافیت اقتصادی کمک کند.»
او البته هشدار داد که تا زمان تعیین تکلیف قانونی وضعیت رمزارز بهعنوان «دارایی قابل تملک» در نظام پولی کشور، صدور مجوز صندوقهای رمزارزی ممکن نیست. سازمان بورس برای فعالیت این صندوقها نیازمند هماهنگی با بانک مرکزی، نهاد مالیاتی و مرکز ملی فضای مجازی است.
هماهنگی نهادها و شناسایی رمزارز بهعنوان دارایی
در یک سال اخیر، مفاهیم مرتبط با رمزارزها در چند نهاد رسمی کشور بهتدریج پذیرفته شده است:
- در شورای عالی تأمین مالی: رمزارزها بهعنوان «دارایی قابل وثیقهسازی» مطرح شدند.
- در بانک مرکزی: مقررات اولیه برای صرافیهای رمزارزی و استخراج قانونی بررسی شده است.
- در قانون مالیات بر عایدی سرمایه: رمزارزها بهعنوان یکی از مصادیق دارایی مشمول مالیات ذکر شدهاند.
رخدادهای اخیر نشان میدهد که جریان سیاستگذاری مالی کشور به سمت پذیرش تدریجی این داراییها پیش میرود؛ هرچند هنوز بستر نهادی آن در بازار سرمایه رسمی فراهم نشده است.
وضعیت فعلی صندوقهای دارای مجوز رسمی در بورس ایران
در حال حاضر، تنها صندوقهای زیر از سازمان بورس مجوز دارند:
- صندوقهای سهامی
- صندوقهای مختلط
- صندوقهای با درآمد ثابت
- صندوقهای طلا
- صندوقهای زمین و ساختمان
- صندوقهای املاک و مستغلات (REIT)
- صندوقهای بازارگردانی
بنابراین تأکید میشود: تاکنون هیچ صندوق رمز ارز، صندوق مبتنی بر رمزارز یا صندوق ارز دیجیتال در فهرست رسمی نهادهای مالی مجاز سازمان بورس ایران وجود ندارد.
چشمانداز آینده و مسیر پیشرو
به گفته مسئولان بورس تهران، مطالعات نهایی در خصوص شیوه ارزشگذاری رمزارزها، نحوه تسویه و محاسبه خالص ارزش داراییها (NAV) و الزامات بیمهگری این صندوقها در حال تکمیل است. قرار است در هفته بازار سرمایه نشست تخصصی با حضور مدیران نهادهای مالی، کارشناسان فینتک و نمایندگان بانک مرکزی برگزار شود تا دیدگاههای اجرایی جمعبندی گردد.
در صورت موافقت شورای عالی بورس، امکان دارد نخستین صندوق آزمایشی مبتنی بر رمزارز در قالب پروژه پایلوت از سال آینده راهاندازی شود؛ هرچند تا آن زمان، سرمایهگذاران باید آگاه باشند که هیچ سازوکار رسمی و مجاز برای سرمایهگذاری رمزارزی در بستر صندوقهای بورسی وجود ندارد.
