واژه بودجه از نظر لغوی ریشه فرانسوی دارد، ولی از نظر مفهومی اولین بار در انگلیس مورد استفاده قرار گرفت؛ چرا که رویه تنظیم بودجه و به تصویب رساندن آن در پارلمان، ابتدا از کشور انگلستان شروع شده است. در تعریف کلی و عامیانه، بودجه تخمینی از درآمد و هزینه در طول یک بازه زمانی مشخص در آینده است. بـودجه میتواند برای شخص، خانواده، گروهی از افراد، کسبوکار، دولت، کشور، سازمانهای چند ملیتی یا تقریباً هر چیزی که درآمد و هزینه دارد، مورد استفاده قرار گیرد. بودجه به معنای تخصصی و سیاسی به معنای برنامه مالی و اجرایی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیشبینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینهها برای انجام عملیاتی است که برای نیل به سیاستها و اهداف پیش بینی شده در برنامه توسعه تهیه میشود.
بودجهبندی، اهداف و کاربردهای مختلفی در تنظیم، تصویب، اجرا و کنترل سیاستهای دولت دارد. در مرحله اول، بودجه چارچوبی را برای تنظیم سیاستهای دولت برای رسیدن به اهداف خود مشخص میکند، در این مرحله نقش دستگاههای مختلف در رسیدن به اهداف تبیین میشود. بودجه با تایید نمایندگان مجلس تصویب میشود، در مرحله تصویب از نظر تطابق با قوانین و مقررات سنجیده میشود و عملیاتی بودن بودجه مورد بررسی قرار میگیرد. در مرحله اجرا، بودجهبندی راهنمای مدیران در اجرای سیاستهای تدوین شده است و در نهایت بودجهبندی مهمترین ابزار کنترل و نظارت بر عملکرد دولت محسوب میشود.
تهیه و تنظیم بودجه با پیدایش دولتها همراه بوده است که در ایران نیز سابقه طولانی دارد. اولین بودجه ایران در سال 1289 هجری شمسی تهیه و تقدیم مجلس شد. وظیفه تهیه بودجه را در ابتدا وزارت دارایی عهدهدار بود؛ اما از شهریور ماه 1343 شمسی به دلیل ضعف در تهیه و تنظیم بودجه، وظیفه تهیهی بودجه جاری به سازمان برنامه و بودجه منتقل شد. بعد از انقلاب، اصلاحات بودجه در حد چند تبصره بوده است و بودجه تقریبا با همان قوانین هر ساله توسط دولت در آذرماه به مجلس تقدیم میشود.
بودجه و بازار سرمایه
بودجه ساختار درآمدی و هزینه ای دولتها را مشخص میکند. هرچه اقتصاد دولتی تر باشد، هزینهها و درآمدهای دولت، به میزان بیشتری اقتصاد و شرکتها را تحت تاثیر قرار میدهد. در اقتصادهای سرمایه ای که ساختار اقتصادی باز دارند، عمده قوانین سرمایهگذاری کشورها بلندمدت است و هر ساله با نگارش بودجه، ریسک تغییرات قوانین، شرکتها را تهدید نمی کند. با توجه به دولتی بودن اقتصاد ایران، ارقامی مانند نرخ سوخت شرکت ها، نرخ مالیات، حق انتفاع معادن و برخی از معافیت های مالیاتی شرکت ها هر ساله در بودجه تصویب میشود و فضای سرمایه گذاری را با چالش همراه میکند. از آنجا که رابطهی میان دولت و شرکتها، هر ساله با تصویب بودجه دستخوش تغییر میشود، هر ساله در دوره تقدیم تا تصویب بودجه، فضای بازار سهام دچار التهاب میشود.
بودجه 1401 دولت، حاوی نکات با اهمیتی است که بر بازار سرمایه تاثیرگذار است. اولا علیرغم آنکه بودجه با فرض تداوم تحریمها نگاشته شده، لیکن به فروش نفت خیلی وابسته است. حدود 30 درصد از منابع درآمدی دولت ناشی از فروش 1.2 میلیون بشکه نفت است که در شرایط فعلی حتی در صورت تحقق فروش، برگشت ارز حاصل از فروش احتمالا به صورت تهاتر کالا به کالا خواهد بود و ارز حاصل از صادرات به راحتی به دست دولت نمیرسد. ثانیا ارز حاصل از صادرات نفت با دلار 23 هزار تومان تسعیر شده است که نشان میدهد مسئولان کشور نسبت به نرخ ارز نگاه واقعبینتری پیدا کردهاند. ثالثا، نرخ ارز 4200 تومانی به مرور در بودجه 1401 حذف می شود که خود سیگنال مثبتی از حذف قیمت گذاری دستوری است و از واقعیتر شدن قیمت کالا و نهادهها برای شرکتها حکایت دارد.
نرخ سوخت و افزایش هزینه های انرژی، چالش برانگیزترین اتفاق بودجه 1401 است. دولت در لایحه تقدیمی خود به مجلس نرخ سوخت شرکتهای فولادی و پتروشیمی را تا معادل نرخ خوراک آنها بالا آورد که باعث ایجاد جو منفی در بازار سرمایه شد. با افزایش انتقادها و مشاهده اثرات منفی این تصمیم بر بازار سرمایه، بعد از لایحه تقدیمی بودجه، ستاد اقتصادی دولت به جهت کاهش تبعات این تصمیم، برای نرخ سوخت و نرخ خوراک شرکت های پتروشیمی سقف تعیین کرد و بازار سرمایه از این تصمیم استقبال کرد. افزایش چهار برابری حق انتفاع و بهره مالکانه معادن نسبت به سال قبل، دیگر ابهام بودجه 1401 دولت است که این موضوع هم با شفافسازی دولت مبنی بر عدم تغییر فرمول محاسبه حق انتفاع نسبت به سال قبل، یکی دیگر از ابهامات بودجه را برطرف کرد.
با توجه به آخرین اظهارنظرهای مسئولان امر، تغییرات بودجه به نفع بازار سرمایه است و تا حدودی از ابهام و نگرانی بازار کم شده است. همچنین برای اولین بار برای صندوق تثبیت بازار سرمایه ردیف بودجه لحاظ شده است و انتشار اوراق در بازار سرمایه منوط به شرایط بورس گشته است. از دیگر نکات بودجه افزایش درآمد دولت از محل مالیات است. دولت در بودجه تقدیمی، تقریبا از همه فعالیتهای سرمایهگذاری به غیر از بورس مالیات اخذ میکند که این امر میتواند سیگنال مثبتی در جهت حمایت از سرمایهگذاری در بورس باشد.
در آذرماه در کنار اثرات مخرب قیمتگذاری دستوری، ابهامات بودجه نیز به تردیدهای سرمایهگذاری در بورس افزود و شرایط برای سرمایهگذاری در بورس پیچیده تر از گذشته شد. انتظار میرود در جریان رسیدگی مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه دچار تغییر قابل ملاحظهای به ضرر بازار سرمایه نشود. لیکن کماکان تا زمان تصویب بودجه اظهارنظرهای متفاوت میتواند فضای سرمایه گذاری را با ابهام و چالش مواجه کند. ساختار برنامه ریزی کشور باید به سمتی سوق پیدا کند تا طرح های توسعهای و اقتصادی بلندمدت پیشبینیپذیر شوند و با قوانین سالانه بودجه، توجیه پذیری آنها با خطر مواجه نشود.