واژه بودجه از نظر لغوی ریشه فرانسوی دارد، ولی از نظر مفهومی اولین بار در انگلیس مورد استفاده قرار گرفت؛ چرا که رویه تنظیم بودجه و به تصویب رساندن آن در پارلمان، ابتدا از کشور انگلستان شروع شده است. در تعریف کلی و عامیانه، بودجه تخمینی از درآمد و هزینه در طول یک بازه زمانی مشخص در آینده است. بـودجه می‌تواند برای شخص، خانواده، گروهی از افراد، کسب‌وکار، دولت، کشور، سازمان‌های چند ملیتی یا تقریباً هر چیزی که درآمد و هزینه دارد، مورد استفاده قرار گیرد. بودجه به معنای تخصصی و سیاسی به معنای برنامه مالی و اجرایی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‏بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه‎ها برای انجام عملیاتی است که برای نیل به سیاست‏ها و اهداف پیش بینی شده در برنامه توسعه تهیه می‏شود.

بودجه‏بندی، اهداف و کاربردهای مختلفی در تنظیم، تصویب، اجرا و کنترل سیاست‎های دولت دارد. در مرحله اول، بودجه چارچوبی را برای تنظیم سیاست‏های دولت برای رسیدن به اهداف خود مشخص می‏کند، در این مرحله نقش دستگاه‏های مختلف در رسیدن به اهداف تبیین می‏شود. بودجه با تایید نمایندگان مجلس تصویب می‎شود، در مرحله تصویب از نظر تطابق با قوانین و مقررات سنجیده می‎شود و عملیاتی بودن بودجه مورد بررسی قرار می‏گیرد. در مرحله اجرا، بودجه‏بندی راهنمای مدیران در اجرای سیاست‏های تدوین شده‎ است و در نهایت بودجه‏بندی مهم‏ترین ابزار کنترل و نظارت بر عملکرد دولت محسوب می‎شود.

تهیه و تنظیم بودجه با پیدایش دولت‏ها همراه بوده است که در ایران نیز سابقه طولانی دارد. اولین بودجه ایران در سال 1289 هجری شمسی‌ تهیه و تقدیم مجلس شد. وظیفه تهیه بودجه را در ابتدا وزارت ‌دارایی عهده‌دار بود؛ اما از شهریور ماه 1343 شمسی به دلیل ضعف در تهیه و تنظیم بودجه، وظیفه تهیه‌ی بودجه جاری به ‌سازمان برنامه و بودجه منتقل شد. بعد از انقلاب، اصلاحات بودجه در حد چند تبصره بوده ‏است و بودجه تقریبا با همان قوانین هر ساله توسط دولت در آذرماه به مجلس تقدیم می‏شود.

بودجه و بازار سرمایه

بودجه ساختار درآمدی و هزینه‏ ای دولت‎ها را مشخص می‎کند. هرچه اقتصاد دولتی ‏تر باشد، هزینه‎ها و  درآمدهای دولت، به میزان بیشتری اقتصاد و شرکت‎ها را تحت تاثیر قرار می‎دهد. در اقتصادهای سرمایه‏ ای که ساختار اقتصادی باز دارند، عمده قوانین سرمایه‎گذاری کشورها بلندمدت است و هر ساله با نگارش بودجه، ریسک تغییرات قوانین، شرکت‎ها را تهدید نمی ‏کند. با توجه به دولتی بودن اقتصاد ایران، ارقامی مانند نرخ سوخت شرکت‏ ها، نرخ مالیات، حق انتفاع معادن و برخی از معافیت‏ های مالیاتی شرکت ‏ها هر ساله در بودجه تصویب می‎شود و فضای سرمایه ‏گذاری را با چالش همراه می‎کند. از آنجا که رابطه‌ی میان دولت و شرکت‎ها، هر ساله با تصویب بودجه دست‌خوش تغییر می‎شود، هر ساله در دوره تقدیم تا تصویب بودجه، فضای بازار سهام دچار التهاب می‎شود.

بودجه 1401 دولت، حاوی نکات با اهمیتی است که بر بازار سرمایه تاثیرگذار است. اولا علیرغم آنکه بودجه با فرض تداوم تحریم‌ها نگاشته شده، لیکن به فروش نفت خیلی وابسته است. حدود 30 درصد از منابع درآمدی دولت ناشی از فروش 1.2 میلیون بشکه نفت است که در شرایط فعلی حتی در صورت تحقق فروش، برگشت ارز حاصل از فروش احتمالا به صورت تهاتر کالا به کالا خواهد بود و ارز حاصل از صادرات به راحتی به دست دولت نمی‏رسد. ثانیا ارز حاصل از صادرات نفت با دلار 23 هزار تومان تسعیر شده است که نشان می‎دهد مسئولان کشور نسبت به نرخ ارز نگاه واقع‏بین‏تری پیدا کرده‏اند. ثالثا، نرخ ارز 4200 تومانی به مرور در بودجه 1401 حذف می شود که خود سیگنال مثبتی از حذف قیمت‏ گذاری دستوری است و از واقعی‎تر شدن قیمت کالا و نهاده‌ها برای شرکت‎ها حکایت دارد.

نرخ سوخت و افزایش هزینه ‏های انرژی، چالش بر‎انگیزترین اتفاق بودجه 1401 است. دولت در لایحه تقدیمی خود به مجلس نرخ سوخت شرکت‎های فولادی و پتروشیمی را تا معادل نرخ خوراک آن‏ها بالا آورد که باعث ایجاد جو منفی در بازار سرمایه شد. با افزایش انتقادها و مشاهده اثرات منفی این تصمیم بر بازار سرمایه، بعد از لایحه تقدیمی بودجه، ستاد اقتصادی دولت به جهت کاهش تبعات این تصمیم، برای نرخ سوخت و نرخ خوراک شرکت ‏های پتروشیمی سقف تعیین کرد و بازار سرمایه از این تصمیم استقبال کرد. افزایش چهار برابری حق انتفاع و بهره مالکانه معادن نسبت به سال قبل، دیگر ابهام بودجه 1401 دولت است که این موضوع هم با شفاف‌سازی دولت مبنی بر عدم تغییر فرمول محاسبه حق انتفاع نسبت به سال قبل، یکی دیگر از ابهامات بودجه را برطرف کرد.

با توجه به آخرین اظهارنظرهای مسئولان امر، تغییرات بودجه به نفع بازار سرمایه است  و تا حدودی از ابهام و نگرانی بازار کم شده است. همچنین برای اولین بار برای صندوق تثبیت بازار سرمایه ردیف بودجه لحاظ شده است و انتشار اوراق در بازار سرمایه منوط به شرایط بورس گشته است. از دیگر نکات بودجه افزایش درآمد دولت از محل مالیات است. دولت در بودجه تقدیمی، تقریبا از همه فعالیت‎های سرمایه‏گذاری به غیر از بورس مالیات اخذ می‏کند که این امر می‏تواند سیگنال مثبتی در جهت حمایت از سرمایه‏گذاری در بورس باشد.

در آذرماه در کنار اثرات مخرب قیمت‎گذاری دستوری، ابهامات بودجه نیز به تردیدهای سرمایه‎گذاری در بورس افزود و شرایط برای سرمایه‎گذاری در بورس پیچیده ‏تر از گذشته شد. انتظار می‌رود در جریان رسیدگی مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه دچار تغییر قابل ملاحظه‎ای به ضرر بازار سرمایه نشود. لیکن کماکان تا زمان تصویب بودجه اظهارنظرهای متفاوت می‎تواند فضای سرمایه‏ گذاری را با ابهام‎ و چالش مواجه کند. ساختار برنامه ‏ریزی کشور باید به سمتی سوق پیدا کند تا طرح ‏های توسعه‎ای و اقتصادی بلندمدت پیش‎بینی‌پذیر شوند و با قوانین سالانه بودجه، توجیه ‏پذیری آن‎ها با خطر مواجه نشود.