بازار سرمایه ایران با همکاری بانک مرکزی، پس از سالها بررسی و رفع موانع ساختاری، سرانجام میزبان یکی از نوآورانهترین ابزارهای مالی خود یعنی «صندوقهای سرمایهگذاری ارزی» شده است. این ابزار جدید که با هدف جذب منابع راکد ارزی و تأمین مالی پروژههای مولد طراحی شده، نویدبخش فصل جدیدی در پیوند میان بازار پول، بازار ارز و بازار سرمایه است.
در ادامه، جزئیات دقیق و ساختار این صندوقها بر اساس صحبت های رضا عیوضلو، معاون نظارت بر نهاد مالی سازمان بورس بررسی شده است.
چرا پس از سالها انتظار، صندوقهای ارزی سرانجام وارد بورس شدند؟
ایده راهاندازی صندوقهای ارزی از سال ۱۳۹۰ در دستور کار سازمان بورس قرار داشت، اما اجراییشدن آن به مدت ۱۵ سال به تعویق افتاد. این تأخیر طولانی دو دلیل عمده داشت: نخست آنکه بازار داراییهای مبتنی بر ارز در کشور عمق کافی را نداشت و اوراق بهادار ارزی به میزان لازم در دسترس نبودند؛ و دوم، وجود نواقص جدی در طراحی و ساختار اولیه این صندوقها بود.
با برطرفشدن این نواقص در طراحیهای جدید و تعمیق نسبی ابزارهای مالی، از نیمه سال ۱۴۰۴ راهاندازی این صندوقها مجدداً با جدیت پیگیری شد. در نهایت، با تصویب کلیات طرح در شورایعالی بورس و تأیید ساختار نهایی توسط هیئت عامل بانک مرکزی، مسیر برای ورود این ابزار نوین به اقتصاد ایران هموار گردید و هماکنون نهادهای مالی پیشگام (از جمله شرکتهای سبدگردان و تأمین سرمایههای بانکی) موفق به اخذ مجوزهای اولیه شدهاند.
سازوکار و ساختار اجرایی صندوقهای ارزی چگونه است؟
به دلیل پیچیدگیهای موجود در معاملات روزانه ارزی، ساختار این صندوقها در حال حاضر مبتنی بر مکانیزم «صدور و ابطال» طراحی شده است. یکی از مهمترین تفاوتهای این صندوقها با سایر صندوقهای سرمایهگذاری، اضافهشدن یک رکن کلیدی به نام «مدیر عملیات ارزی» (بهعنوان دیلر ارزی) است که مدیریت نقلوانتقالات ارزی را بر عهده دارد.
فرایند ورود و خروج سرمایه کاملاً ارزی است. سرمایهگذاران برای ورود به این صندوقها نیازمند افتتاح حساب ارزی در شبکه بانکی هستند و تمامی نقلوانتقالات (صدور یا ابطال واحدهای سرمایهگذاری) صرفاً از طریق همان ارز پایه (دلار) انجام میشود. با این ساختار دقیق، سرمایهگذار و صندوق دیگر درگیر ریسکها و پیچیدگیهای نرخ تسعیر ارز نخواهند بود و ماهیت ارزی سرمایه کاملاً حفظ میشود.
داراییها و بازدهی این صندوقها چگونه محاسبه و پرداخت میشود؟
منابع جمعآوری شده در این صندوقها، در سبدی از ابزارهای کمریسک و نقدشونده ارزی سرمایهگذاری میشود. این داراییها شامل سپردههای ارزی (کوتاهمدت تا بلندمدت)، گواهی اوراق سپرده ارزی، اوراق ارزی مبتنی بر عقود اسلامی (مانند اوراق مرابحه ارزی)، تنزیل اعتبارات اسنادی خارجی و همچنین در آینده قراردادهای سلف ارزی یا کالایی با تسویه ارزی است.
ارزش خالص داراییهای صندوق (NAV) مستقیماً بر اساس نوسانات و بازدهی همین سبد داراییها تعیین میشود. در مرحله نخست فعالیت، این صندوقها پیشبینی پرداخت سود دورهای ندارند و تمامی سود حاصل از سرمایهگذاریها بر روی ارزش NAV صندوق اعمال میشود. این ابزار بهویژه برای تحلیلگران و سرمایهگذارانی جذاب است که میخواهند از نوسانات قیمت اونس جهانی طلا در امان باشند و صرفاً بر روی بازدهی خالص ارز و ابزارهای مبتنی بر آن سرمایهگذاری کنند.
چگونه این ابزار جدید بر اعتماد عمومی و تأمین مالی اقتصاد تأثیر میگذارد؟
تجربه ناموفق سالهای گذشته در تسویه ریالی سپردههای ارزی توسط بانکها، باعث ایجاد نوعی بیاعتمادی در میان سرمایهگذاران شده بود. بااینحال، اساسنامه صندوقهای ارزی جدید هرگونه تسویه ریالی را اکیداً ممنوع کرده است. دریافت منابع، محاسبه ارزش داراییها و از همه مهمتر بازپرداخت اصل و سود سرمایه، تماماً و منحصراً بهصورت ارزی خواهد بود. علاوه بر این، صندوقها دارای «ضامن نقدشوندگی ارزی» هستند (نظیر پشتوانه بانکهای بزرگ) که امنیت و تسویه ارزی را تضمین میکند.
هدف کلان از این طراحی شفاف، جلباعتماد عمومی مشابه با مسیری است که صندوقهای طلا در ۸ تا ۹ سال گذشته طی کردند. با هدایت سرمایههای ارزی راکد اشخاص حقیقی و حقوقی به سمت این صندوقها، دغدغه تأمین مالی ارزی شرکتهای صادراتمحور و پروژههای مولد برطرف میشود. همچنین، این بستر رسمی و تحت نظارت بانک مرکزی و سازمان بورس، جایگزینی امن، کمهزینه و شفاف برای سیستمهای پرریسک و سنتی صرافیها و تراستیها محسوب میشود.
