فرایند بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ با رویکردی متفاوت و مبتنی بر «واقعبینی اقتصادی» و «حمایت از سفره خانوار» وارد مرحله جدیدی شد. پس از ارائه لایحه اولیه توسط دولت و بررسیهای کارشناسی در مجلس، دو قوه مقننه و مجریه در یک توافق راهبردی تصمیم به بازنگری در برخی ارقام کلیدی گرفتند تا ضمن حفظ انضباط مالی، فشار تورمی بر معیشت مردم تعدیل شود.
این گزارش به بررسی روند تحولات بودجه، از تحلیلهای اولیه تا توافقات اخیر برای اصلاحیه میپردازد.
گام اول | لایحه اولیه و تلاش برای انضباط مالی
لایحه پیشنهادی دولت در ابتدا با هدف کنترل تورم و کاهش وابستگی به نفت تدوین شده بود. دکتر اقبال نیا، مدیرعامل سبدگردان آسمان، در تحلیل نسخه اولیه این لایحه به ویژگیهایی همچون «انقباض در منابع و مصارف» و «اتکای ۵۷ درصدی به درآمدهای مالیاتی» اشاره کرده بودند.
به گفته این فعال بازار سرمایه، دولت در نسخه نخست تلاش داشت با رشد محدود ۵ درصدی بودجه و کاهش درآمدهای نفتی (با فرض واقعبینانه فروش یک میلیون بشکه)، کسری عملیاتی را کنترل کند. همچنین سیگنالهای مثبتی برای بازار سرمایه از جمله حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی و جایگزینی آن با نرخهای تعادلیتر، و همچنین ثبات در نرخ خوراک صنایع دیده شده بود که نویدبخش کاهش رانت در اقتصاد بود.
متن کامل این مصاحبه را در اثر لایحه بودجه ۱۴۰۵ بر بورس، ارز و تورم مقاله بخوانید.
گام دوم | دغدغه مجلس؛ صیانت از قدرت خرید مردم
با وجود نقاط قوت لایحه در انضباط مالی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر لزوم تناسب میان «تورم» و «افزایش دستمزدها» تأکید کردند. مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق، در تشریح فضای کمیسیون گفت: «مجلس به نیابت از مردم نگران بود که باتوجهبه تورم ۴۰ تا ۴۵ درصدی، افزایش ۲۰ درصدی حقوق منجر به کاهش قدرت خرید خانوارها شود.»
به گفته یوسفی، دغدغه نمایندگان این بود که مبادا انضباط مالی شدید، به قیمت کوچکتر شدن سفره اقشار حقوقبگیر تمام شود. همین نگاه حمایتی باعث شد تا بیش از ۷۰ درصد اعضای کمیسیون تلفیق خواهان اصلاحاتی جدی در بخشهای معیشتی، مالیات بر تولید و وامهای حمایتی (ازدواج و فرزندآوری) شوند.
گام سوم | پاسخ مثبت دولت و نامه رئیسجمهور
در پاسخ به این دغدغههای بجا، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در نامهای رسمی خطاب به رئیس مجلس، آمادگی دولت را برای اعمال اصلاحات فوری اعلام کرد. این اقدام شامل محورهای زیر است:
- افزایش حقوق و مزایا: بازنگری در درصد افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان.
- عدالت مالیاتی: اصلاح نرخ مؤثر مالیاتی و افزایش سقف معافیتها برای حمایت از حقوقبگیران کمدرآمد و فضای کسبوکار.
- هدفمندی منابع: اختصاص منابع حاصل از افزایش مالیات بر ارزش افزوده و حذف ارز ترجیحی مستقیماً به «کالابرگ» و «یارانههای معیشتی».
گام چهارم | نقشه راه جدید؛ کار شبانهروزی برای رسیدن به عدد مطلوب
با ابلاغنامه رئیسجمهور، کمیسیون تلفیق فرایند بررسی را با سرعت و جدیت بیشتری آغاز کرده است. سخنگوی کمیسیون تلفیق در خصوص جزئیات جدیدترین توافقات اظهار داشت:
«باتوجهبه شرایط تورمی، نظر مجلس بر این است که افزایش حقوق بین ۳۰ تا ۳۵ درصد رقمی منصفانه و مطلوب است. اگرچه دولت با محدودیت منابع روبروست، اما تلاش مشترک ما یافتن راهکارهایی برای تحقق این عدد است.»
کمیسیون تلفیق از امروز بهصورت تماموقت کار بررسی را آغاز کرده است. وزرای اقتصاد، کار، نفت، رئیسکل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامهوبودجه برای هماهنگی نهایی در جلسات حضور خواهند یافت. تلاش بر این است که توافق بر سر احکام کلیدی (حقوق، وام ازدواج، مالیات) تا یکشنبه هفته آینده نهایی شود تا لایحه اصلاحشده به صحن علنی برسد.
چشمانداز تحلیلی | بودجهای متعادلتر برای ۱۴۰۵
تغییر ریل بودجه از «انقباض صرف» به «انضباط همراه با حمایت معیشتی» پیامهای مهمی برای اقتصاد دارد:
- بهبود تقاضای کل: افزایش حقوق به سطح ۳۰ تا ۳۵ درصد، مانع از افت شدید قدرت خرید شده و از تعمیق رکود در بخش تقاضای اقتصاد جلوگیری میکند که این امر موردتأیید کارشناسان بازار سرمایه نیز است.
- حمایت از بورس و تولید: توافق بر سر اصلاح مالیات بر تولید و شفافیت در نرخ ارز (حرکت به سمت تکنرخی شدن)، ریسکهای سیستماتیک بازار سهام را کاهش داده و افق روشنتری را پیش روی بنگاههای اقتصادی قرار میدهد.
- ثبات اجتماعی: توجه ویژه به کالابرگ و وامهای تکلیفی، ضریب اطمینان اجتماعی را در سال آینده افزایش خواهد داد.
آنچه امروز در بهارستان در جریان است، نه تقابل، بلکه همافزایی دو قوه برای رسیدن به «بهترین ممکن» در شرایط موجود است. بودجه ۱۴۰۵ در حال تبدیلشدن به سندی است که میکوشد تعادلی منطقی میان «کنترل تورم» و «رفاه خانوار» برقرار کند؛ سندی که خروجی نهایی آن روز یکشنبه مشخص خواهد شد.
