لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که اخیراً توسط دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده، بحثهای فراوانی را در میان کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار سرمایه برانگیخته است. این سند مالی که نقشه راه اقتصادی کشور برای یک سال آینده محسوب میشود، حاوی تغییرات بنیادین و رکوردهای جدیدی است که تحلیل دقیق آن برای درک چشمانداز سرمایهگذاری ضروری است.
در همین راستا، گفتگویی داشتیم با دکتر اقبال نیا، مدیرعامل محترم شرکت سبدگردان آسمان، تا جزئیات، نقاط قوت و ضعف و پیامدهای این لایحه را بررسی کنیم. ایشان معتقدند که بودجه ۱۴۰۵، بودجهای با ویژگیهای انقباضی و تغییرات ساختاری در حوزه ارز و انرژی است که سیگنالهای متفاوتی را به بازار مخابره میکند. در ادامه مشروح این تحلیل را به تفکیک موضوعات مهم میخوانید.
نسخه صوتی: اثر لایحه بودجه ۱۴۰۵ بر بورس، ارز و تورم
کلیات بودجه ۱۴۰۵ | آیا بودجه ۱۴۰۵ انقباضی است؟
نخستین پرسشی که با نگاه به ارقام کلان بودجه به ذهن میرسد، جهتگیری کلی دولت برای سال آینده است. آیا دولت به دنبال انبساط مالی است یا سیاستهای کنترلی را در پیش گرفته است؟ دکتر اقبال نیا معتقد است که ما با یک رکورد عجیب در کنترل رشد منابع و مصارف روبرو هستیم.
دکتر اقبال نیا:
«در نگاه نخست و اگر بخواهم خیلی خلاصه خدمت شما عرض کنم، بودجهی ارائهشده یک بودجهی کاملاً انقباضی محسوب میشود؛ چرا که منابع و مصارف بودجه تنها ۵ درصد رشد داشته است که چنین رشد پایینی در سالهای اخیر در نوع خودش یک رکورد محسوب میشود.
همانطور که میدانید، از مهمترین دلایل تورم در این سالها همواره کسری بودجه دولت ناشی از عدم تطابق منابع و مصارف بوده است. به نظر میرسد وزیر محترم اقتصاد، باتوجهبه اینکه برای سال ۱۴۰۵ تورم ۲۵ تا ۳۰ درصدی را هدفگذاری کردهاند، تلاش داشتهاند تا با ارائه یک بودجه واقعبینانه و با رشد نزدیک به صفر منابع و مصارف، جلوی رشد نقدینگی و تورم را بگیرند.»
درآمدهای مالیاتی | رکوردداری اتکا به جیب مؤدیان
وقتی وارد جزئیات منابع میشویم، سهم مالیاتها بیش از هر زمان دیگری خودنمایی میکند. آیا افزایش فشار مالیاتی در شرایط فعلی اقتصاد منطقی است و آیا خطر تعمیق رکود وجود دارد؟
دکتر اقبال نیا
«وقتی در بودجه دقیقتر میشویم، میبینیم منابع مجموعاً ۵۲۲۰ همت است که عمدهی آن مربوط به درآمدهای مالیاتی میشود. در واقع درآمدهای مالیاتی با سهم حدود ۵۷ درصدی، بیشترین بخش منابع را تشکیل میدهد و این بودجه به جهت میزان اتکای خود به درآمدهای مالیاتی رکورددار است.
درآمدهای مالیاتی در مجموع حدود ۶۳ درصد رشد دیده شده است؛ البته آن بخشی که مربوط به اشخاص حقوقی و شرکتهاست، رشدش معتدلتر و صرفاً ۴۷ درصد است. نکته مهم این است که مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ درصد به ۱۲ درصد افزایش پیدا کرده است. افزایش مالیات ستانی در شرایطی که مردم و شرکتها به لحاظ درآمدی تحتفشار هستند، ضمن اینکه خطر رکود را گوشزد میکند، این سؤال را هم ایجاد میکند که اصلاً این میزان درآمد چقدر قابلیت تحقق دارد؟»
اوراق و صندوق توسعه ملی | روشهای جبران کسری بودجه ۱۴۰۵
دولت برای جبران هزینههای خود علاوه بر مالیات، به انتشار اوراق و برداشت از صندوق توسعه ملی روی آورده است. این تصمیمات چه تأثیری بر بازار پول و نرخ تورم خواهد داشت؟
دکتر اقبال نیا:
«بعد از مالیات، مهمترین منبع، واگذاری داراییهای مالی شامل انتشار اوراق و استقراض از صندوق توسعه است. حجم انتشار اوراق صرفاً ۲۵ درصد رشد داشته است که از این بابت خبر خوبی برای بازار سهام است؛ زیرا اگر رشد حجم انتشار اوراق زیاد میبود، به افزایش نرخهای بهره دامن میزد و میتوانست بازار پول و صندوق سرمایهگذاری درآمد ثابت را بهعنوان رقیب بازار سهام جذاب کند که خوشبختانه در بودجه ۱۴۰۵ اینگونه نیست.
اما بخش نگرانکننده، استقراض ۵۹۰ همتی از صندوق توسعه ملی است. این ادعا که بودجه کسری ندارد عبارت دقیقی نیست؛ این بودجه کسری تراز عملیاتی دارد که قرار است از محل استقراض از صندوق پر شود و تراز گردد که این موضوع میتواند رشد پایه پولی و مجدداً تورم را به همراه داشته باشد.»
کاهش وابستگی به نفت در بودجه 1405
یکی از نکات جالبتوجه در لایحه ۱۴۰۵، کاهش شدید سهم نفت در بودجه است. آیا این کاهش خودخواسته بوده یا ناشی از جبر شرایط تحریمی است؟
دکتر اقبال نیا:
«آخرین قلم منابع مربوط به واگذاری داراییهای سرمایهای یا همان درآمدهای حاصل از فروش نفت است که کمترین سهم را در منابع بودجه دارد و بودجه ۱۴۰۵ از نظر عدم اتکا به درآمدهای نفتی نیز رکورددار است. درآمدهای نفتی ۷۰ درصد کاهش دیده شده است که باتوجهبه شرایط تحریمی کشور و میزان دسترسی به درآمدهای نفتی، به نظر واقعبینانه میرسد.
فروش نفت که در سال ۱۴۰۴ حدود ۱ میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه در روز لحاظ شده بود، برای سال ۱۴۰۵ صرفاً یک میلیون بشکه لحاظ شده است. تازه بخشی از این رقم هم علیالقاعده به نهادهای نظامی اختصاص پیدا میکند. چیزی که در اختیار دولت قرار میگیرد، پس از کسر سهم نظامیها و سهم صندوق توسعه ملی، عدد خیلی کمی خواهد شد؛ فکر میکنم تقریباً ۵ درصد منابع بودجه صرفاً از محل فروش نفت تأمین میشود.»
هزینههای جاری و حذف بودجه عمرانی در بودجه ۱۴۰۵
پولهای بودجه کجا خرج میشود؟ آیا دولت پولی برای ساختوساز و توسعه زیرساختها کنار گذاشته است یا تمام بودجه صرف امور روزمره میشود؟
دکتر اقبال نیا:
«در بخش مصارف، ۷۷ درصد مربوط به هزینههای جاری، عمدتاً حقوق و دستمزد است. این موضوع نشان میدهد که دولت پولی برای سرمایهگذاری و اجرای پروژههای عمرانی و زیربنایی ندارد که خب نشانه خوبی نیست.»
خداحافظی با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و جایگزینی یارانه نقدی
شاید مهمترین خبر بودجه ۱۴۰۵، حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی و تغییر مکانیزم تخصیص یارانه کالاهای اساسی باشد. این تغییر چه اثری بر زندگی مردم و رانتهای ارزی خواهد داشت؟
دکتر اقبال نیا:
«از جمله نکات مهم دیگری که در بودجه جلبتوجه میکند، حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی است. ارز تالار اول بر مبنای دلار ۸۵ هزارتومانی جایگزین ارز ترجیحی شده است که برای واردات کالاهای اساسی قرار است مورداستفاده قرار گیرد. منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی به میزان ۵۷۲ همت، قرار است تماماً در قالب یارانه و کالابرگ مستقیماً به خود مردم، بهجای شرکتهای تأمینکننده کالاهای اساسی، اختصاص پیدا کند.
این کار به نظر هوشمندانه و هدفمند میرسد؛ چرا که دیگر در این میان کسی نمیتواند از رانت ارز ترجیحی استفاده کند و این یارانه به دست خود مردم میرسد.»
نرخ ارز و چشمانداز سودآوری شرکتها
نرخ تسعیر ارز برای شرکتهای بورسی و صادرکنندگان همیشه چالشبرانگیز بوده است. آیا شکاف بین دلار نیما و دلار آزاد در سال ۱۴۰۵ کاهش مییابد؟
دکتر اقبال نیا:
«ارز تالار دوم هم معادل ۱۰۱ هزار تومان دیده شده است که به نظر میرسد این کف قیمت ارز در دسترس شرکتها، چه برای فروش ارز صادراتی و چه برای خرید مواد اولیه وارداتی باشد. همین موضوع هم یکی از دلایل اقبال به بازار سهام طی این روزها بوده است؛ چرا که ارز تالار دوم به بالای ۱۱۰ هزار تومان رسیده و موجی از خوشبینی را نزد اهالی بازار سرمایه ایجاد کرده است.
البته مرور تجربه سال قبل خالیازلطف نیست. سال قبل اگر خاطرتان باشد، وقتی در یک مدتزمان کوتاهی دلار نیمایی به ۷۰ هزار تومان رشد کرد، تصور فعالان بازار سهام این بود که قرار است در ادامه ارز در دسترس شرکتها فاصله کمی با دلار آزاد داشته باشد، اما مداخلات بانک مرکزی خط بطلان بر این فرضیه کشید و بانک مرکزی برای مدت طولانی دلار نیمایی را ثابت نگه داشت و عملاً فاصله دلار شرکتها و دلار آزاد به بالای ۵۰ درصد و این اواخر به ۸۰ درصد رسید؛ بنابراین باید ببینیم که آیا این تجربه در سال ۱۴۰۵ هم تکرار میشود یا اینکه قرار است اتفاقات تازهای به نفع تولید رقم بخورد.»
سیگنالهای مثبت و منفی لایحه بودجه به بورس
بهطورکلی، آیا فعالان بازار سرمایه باید از این بودجه خوشحال باشند یا نگران؟ چه نکات ریز دیگری در لایحه وجود دارد که باید به آنها توجه کرد؟
دکتر اقبال نیا:
«بهصورت کلی، در نگاه نخست بودجه ۱۴۰۵ سیگنالهای خوبی را به بازار سهام مخابره کرده است؛ چون خیلی هزینه جدیدی به بازار تحمیل نکرده است. ضریب حقوق دولتی معادن بدون تغییر و مشابه قبل است. حجم انتشار اوراق دولتی هم همانطور که اشاره کردم، کنترل شده است. خبر خاصی هم از دستکاری در فرمولهای قیمت گاز و برق نیست.
تنها دو مورد ریز وجود دارد؛ یکی رد پای افزایش قیمت گازوئیل در بودجه دیده میشود که میتواند هزینههای حملونقل را تحتالشعاع قرار دهد، ولی شاید در کلیت ماجرا خیلی چشمگیر و نگرانکننده نباشد. موضوع دیگر هم این است که معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل سود انباشته به یک رقم ناچیز ۲۰ میلیاردتومانی محدود شده است که عملاً آن منافع مالیاتی که شرکتها از این محل به دست میآوردند، دیگر در دسترس نخواهد بود.»
زنگ خطر رکود تورمی در لایحه بودجه ۱۴۰۵
دکتر اقبال نیا در پایان صحبتهای خود به یک نگرانی عمده اشاره میکند؛ ترکیبی از تورم و کاهش قدرت خرید که میتواند منجر به رکود تورمی شود.
دکتر اقبال نیا:
«حالا همه این صحبتهایی که کردیم، باید در نظر داشته باشیم که این بههرحال لایحه بودجه است و به مجلس میرود؛ قطعاً جرحوتعدیل میشود و میتواند نسبت به چیزی که ارائه شده تغییرات اساسی پیدا کند.
اما نکته دیگری که به نظر من میرسد، این است که این بودجه که یک بودجه انقباضی است، با آن بحثهایی که در رابطه با مالیات ستانی خدمت شما عرض کردم، یک زنگ خطر را راجع به رکود تورمی هم به ما نشان میدهد. یعنی به نظر میرسد؛ چون افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستهها صرفاً ۲۰ درصد دیده شده است، باتوجهبه تورمی که ما در کشور داریم، قدرت خرید مردم تحتالشعاع قرار خواهد گرفت و احتمالاً تقاضا برای کالاهای داخلی دچار افت خواهد شد. اگر شرکتها نتوانند محصولات خودشان را صادر کنند، شرایط خوبی پیش نخواهد رفت.»
